أرست محكمة النقض في حكم سابقا لها مبدأ قضائيا بشأن حماية مشترى الوحدات العقارية، بعدما أكدت خضوع التعامل على العقارات لأحكام قانون حماية المستهلك، معتبرة أن مشترى الوحدة يعد مستهلكًا، وأن الوحدة العقارية تدخل ضمن مفهوم المنتج الذي تشمله الحماية القانونية.
وجاء الحكم في الطعن رقم 18424 لسنة 93 قضائية، الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، ليرسم حدودًا واضحة للمسؤولية في التعاملات العقارية، خاصة عندما يرتبط البيع ببيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات جوهرية عن الوحدة أو تراخيصها.
وجاء الحكم في الطعن رقم 18424 لسنة 93 قضائية، الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، ليرسم حدودًا واضحة للمسؤولية في التعاملات العقارية، خاصة عندما يرتبط البيع ببيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات جوهرية عن الوحدة أو تراخيصها.
