طرح مستشار رئيس مجلس الوزراء المصري، حسن هيكل، تصوراً لما وصفه بـ"المقايضة الكبرى"، مستنداً إلى تجربة تسوية ديون ماسبيرو من خلال مقايضة الأصول ونقل الدين بين مؤسسات الدولة.
وأوضح في تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة "X"، أن الفكرة تقوم على تطبيق النموذج نفسه على مستوى الدولة، بحيث يتم تصفير الدين العام المحلي من خلال مقايضة جزء من أصول الدولة، مثل ملكيتها في الشركات العامة أو حتى قناة السويس، مع نقل الدين إلى البنك المركزي المصري.
وبحسب التصور الذي طرحه، تحصل الجهة التي تنتقل إليها الأصول على أصول تعادل قيمة الدين، وتتولى تنميتها واستثمارها على المدى الطويل، في مقابل تخفيف أعباء الدين عن الدولة.
ويرى أن الهدف الأهم من هذه الخطوة لا يتمثل فقط في خفض الدين العام، وإنما إتاحة مساحة مالية أكبر أمام الدولة للإنفاق على الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل برامج الدعم، والتأمين الصحي الشامل، والتعليم وغيرها من الخدمات.
واعتبر "هيكل"، أن معالجة أزمة الدين العام المحلي بهذه الطريقة يمكن أن تساعد المواطن على الشعور بصورة أكبر بثمار الإنفاق العام وتحسن الخدمات على أرض الواقع.
واختتم طرحه بالتأكيد على أن "المقايضة الكبرى"، من وجهة نظره، تمثل الحل اللازم للدين العام المحلي إذا كانت الدولة تستهدف أن يلمس المواطن داخل مصر نتائج الإصلاح والإنجازات بصورة واضحة.
وقبل أيام، قررت الحكومة المصرية تسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" التي تمثل الجهاز الإعلامي الرسمي للدولة، وقام رئيس الهيئة، أحمد المسلماني، بتوقيع اتفاقية تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه.
ووفق بيان، جاءت الخطوة في إطار ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، ووصلت هذه التسويات إلى 294.1 مليار جنيه تم توقيعها منذ يونيو الماضي. وتواصل الحكومة التنسيق مع مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية والمديونيات.
ووفق بيان، قال وزير التخطيط، إن ما تحقق ليس مجرد تسوية مديونيات لكنه ضبط للمركز المالي لبنك الاستثمار القومي ليتمكن من استعادة قدرته على القيام بدوره التنموي بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وتستكمل هذه التسويات الجهود المبذولة لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضها لثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح في تغريدة على حسابه الشخصي بمنصة "X"، أن الفكرة تقوم على تطبيق النموذج نفسه على مستوى الدولة، بحيث يتم تصفير الدين العام المحلي من خلال مقايضة جزء من أصول الدولة، مثل ملكيتها في الشركات العامة أو حتى قناة السويس، مع نقل الدين إلى البنك المركزي المصري.
وبحسب التصور الذي طرحه، تحصل الجهة التي تنتقل إليها الأصول على أصول تعادل قيمة الدين، وتتولى تنميتها واستثمارها على المدى الطويل، في مقابل تخفيف أعباء الدين عن الدولة.
ويرى أن الهدف الأهم من هذه الخطوة لا يتمثل فقط في خفض الدين العام، وإنما إتاحة مساحة مالية أكبر أمام الدولة للإنفاق على الملفات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل برامج الدعم، والتأمين الصحي الشامل، والتعليم وغيرها من الخدمات.
واعتبر "هيكل"، أن معالجة أزمة الدين العام المحلي بهذه الطريقة يمكن أن تساعد المواطن على الشعور بصورة أكبر بثمار الإنفاق العام وتحسن الخدمات على أرض الواقع.
واختتم طرحه بالتأكيد على أن "المقايضة الكبرى"، من وجهة نظره، تمثل الحل اللازم للدين العام المحلي إذا كانت الدولة تستهدف أن يلمس المواطن داخل مصر نتائج الإصلاح والإنجازات بصورة واضحة.
وقبل أيام، قررت الحكومة المصرية تسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" التي تمثل الجهاز الإعلامي الرسمي للدولة، وقام رئيس الهيئة، أحمد المسلماني، بتوقيع اتفاقية تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه.
ووفق بيان، جاءت الخطوة في إطار ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، ووصلت هذه التسويات إلى 294.1 مليار جنيه تم توقيعها منذ يونيو الماضي. وتواصل الحكومة التنسيق مع مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية والمديونيات.
ووفق بيان، قال وزير التخطيط، إن ما تحقق ليس مجرد تسوية مديونيات لكنه ضبط للمركز المالي لبنك الاستثمار القومي ليتمكن من استعادة قدرته على القيام بدوره التنموي بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وتستكمل هذه التسويات الجهود المبذولة لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضها لثمانينيات القرن الماضي.
