(CNN)-- أعلن المصرف المركزي في الإمارات في بيان، السبت، إجراء تفتيش "خاص وعاجل" لفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، وذلك بعد الإجراءات المتخذة من جانب الولايات المتحدة بخصوص البنك.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن المصرف المركزي الإماراتي اطلع على البيان الصادر من السلطات الأمريكية بخصوص مقترح التدبير الخاصة بفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، وأنه "قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورةوتابع المصرف في بيان رسمي أن ذلك سيكون مع "التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيانكما أكد البيان أن "فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإماراتوتابع: "يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة، وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإماراتولفت المصرف المركزي الإماراتي إلى أنه يقوم بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن المصرف المركزي الإماراتي اطلع على البيان الصادر من السلطات الأمريكية بخصوص مقترح التدبير الخاصة بفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، وأنه "قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورةوتابع المصرف في بيان رسمي أن ذلك سيكون مع "التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيانكما أكد البيان أن "فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإماراتوتابع: "يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة، وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإماراتولفت المصرف المركزي الإماراتي إلى أنه يقوم بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.
