قبل 48 ساعة من بدء تحصيل أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، يترقب المستأجرون قيمة المبالغ المستحقة عليهم اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، بعد إقرار الزيادة رسميًا بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام التشريع بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن تُحسب كل زيادة على القيمة الإيجارية الجديدة، وليس على القيمة الأصلية قبل تطبيق أحكام القانون. وتختلف القيمة الإيجارية بحسب تصنيف المنطقة، حيث حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وتنص المادة السادسة من القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام التشريع بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن تُحسب كل زيادة على القيمة الإيجارية الجديدة، وليس على القيمة الأصلية قبل تطبيق أحكام القانون. وتختلف القيمة الإيجارية بحسب تصنيف المنطقة، حيث حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
