نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما ورد في تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري.
وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، أن ما تضمنه التقرير غير صحيح، موضحتين أنه لم يصدر أي قرار أو إجراء من الجهات المعنية بشأن خفض حصة الأسمدة المدعمة أو تعديل الكميات المقررة للمنظومة.
وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، أن ما تضمنه التقرير غير صحيح، موضحتين أنه لم يصدر أي قرار أو إجراء من الجهات المعنية بشأن خفض حصة الأسمدة المدعمة أو تعديل الكميات المقررة للمنظومة.
