وزارتا الزراعة والبترول تنفيان تقليص حصة الأسمدة المدعمة: «ثابتة عند 2.4 مليون طن»

نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضى والبترول والثروة المعدنية، بشكل قاطع، ما ورد فى تقرير لإحدى الوكالات الإخبارية بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التى توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة، اعتبارا من شهر أغسطس الجارى، مؤكدتين أن ما تضمنه التقرير غير صحيح جملة وتفصيلا، وأنه لم يصدر عن الجهات المعنية أى قرار أو إجراء فى هذا الشأن.وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الحصة السنوية المقررة لمنظومة الأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، دون أى تعديل أو خفض، وأنه لم يصدر أى قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة، كما لم تعقد اللجنة التنسيقية للأسمدة أى اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها.وشددت الوزارة على استمرار تنفيذ برامج شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفقا للمواعيد والجداول المقررة، مع مواصلة العمل على ضمان وصولها إلى المزارعين بمختلف المحافظات، والتنسيق المستمر مع الشركات والمصانع المنتجة لتذليل أى تحديات، مؤكدة انتظام توريد الحصص السمادية المقررة بالكميات نفسها خلال العام الحالى 2026.من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تأمين احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعى بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام عمليات التشغيل والإنتاج، مشيرة إلى أن انتظام إمدادات الغاز خلال عامى 2025 و2026 انعكس إيجابيا على أداء صناعة الأسمدة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.وأكدت الوزارتان أن وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل توفير كميات الغاز المطلوبة لشركات الأسمدة، فيما تلتزم الشركات بتوريد كميات الأسمدة المحددة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمنظومة الدعم، دون أى تغيير فى سعر بيعها للمزارعين.وجددت الوزارتان التأكيد على استمرار…