الهيئة السعودية للمراجعين تشدد على مسؤولية المحاسب عن التقارير التي يصادق عليها

شددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على مسؤولية المحاسب القانوني عن التقارير والمعلومات المالية التي يصادق عليها، مؤكدة أن تصديق المحاسب القانوني على تقارير مالية لم يدققها هو أو من يعمل تحت إشرافه يعد كل منهما من الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة التي يعاقب كل من ارتكب واحدة أو أكثر منها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر.

وبينت أن المادة تجرم كذلك تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص وتضليل الجمهور بأي وسيلة بشأن الحق في مزاولة المهنة وتقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات واجبة الإظهار مع علمه بذلك والتصديق على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظامًا أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة وإفشاء أسرار المنشأة التي يقدم خدماته إليها وتقديم معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم أو الإسهام في تقديمها.