- النشوز ليس حكرًا على الزوجة.. ولها حق الاشتراط عدم الزواج عليها
- غياب ثقافة الحوار والتأثر السلبى بمواقع التواصل الاجتماعى وراء ارتفاع معدلات الطلاق المبكر
- القوامة فى الإسلام ليست سلطة أو استعلاء للرجل على المرأة وإنما مسئولية شرعية
- النفقة الزوجية حق شرعى ومالى ثابت للزوجة وليست مِنَّةً من الزوج
- الدفاع عن القدس لا يقتصر على البُعد السياسى وله أبعاد دينية وإنسانية وحضارية
كشف الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن دار الإفتاء تستهدف الانتقال بالعمل الإفتائى الأسرى من معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى الوقاية والاستباق واستشراف المستقبل، مؤكدًا أن القوامة ليست سلطة أو استعلاء للرجل على المرأة، وإنما مسئولية شرعية، وأن النفقة حق شرعى ومالى ثابت للزوجة وليست مِنَّةً من الزوج.
وأوضح عياد فى حواره لـ«الشروق»، أن للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج عدم زواج زوجها بأخرى، معتبرًا ذلك من الشروط الجائزة متى تحقق الرضا بين الطرفين، وأن الزواج الثانى يبقى صحيحًا شرعًا حال مخالفة الزوج للشرط، مع بقاء مسئوليته عن الإخلال بما ارتضاه فى العقد.
كما تطرق لأجندة المؤتمر الدولى الحادى عشر لدار الإفتاء المصرية، والذى ينعقد يومى 3 و3 سبتمبر تحت عنوان «التحديات الأسرية فى ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، تزامنًا مع قرب انطلاق دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب وما يتصل به من مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، متطرقًا لأبرز القضايا الأسرية التى يناقشها المؤتمر، وأسباب الطلاق المبكر، وحقيقة نشوز الزوج، وجهود الدار فى الوقاية من الأزمات الأسرية، إلى جانب جهود الأمانة العامة تجاه القدس والمقدسات..
- غياب ثقافة الحوار والتأثر السلبى بمواقع التواصل الاجتماعى وراء ارتفاع معدلات الطلاق المبكر
- القوامة فى الإسلام ليست سلطة أو استعلاء للرجل على المرأة وإنما مسئولية شرعية
- النفقة الزوجية حق شرعى ومالى ثابت للزوجة وليست مِنَّةً من الزوج
- الدفاع عن القدس لا يقتصر على البُعد السياسى وله أبعاد دينية وإنسانية وحضارية
كشف الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن دار الإفتاء تستهدف الانتقال بالعمل الإفتائى الأسرى من معالجة المشكلات بعد وقوعها إلى الوقاية والاستباق واستشراف المستقبل، مؤكدًا أن القوامة ليست سلطة أو استعلاء للرجل على المرأة، وإنما مسئولية شرعية، وأن النفقة حق شرعى ومالى ثابت للزوجة وليست مِنَّةً من الزوج.
وأوضح عياد فى حواره لـ«الشروق»، أن للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج عدم زواج زوجها بأخرى، معتبرًا ذلك من الشروط الجائزة متى تحقق الرضا بين الطرفين، وأن الزواج الثانى يبقى صحيحًا شرعًا حال مخالفة الزوج للشرط، مع بقاء مسئوليته عن الإخلال بما ارتضاه فى العقد.
كما تطرق لأجندة المؤتمر الدولى الحادى عشر لدار الإفتاء المصرية، والذى ينعقد يومى 3 و3 سبتمبر تحت عنوان «التحديات الأسرية فى ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، تزامنًا مع قرب انطلاق دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب وما يتصل به من مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، متطرقًا لأبرز القضايا الأسرية التى يناقشها المؤتمر، وأسباب الطلاق المبكر، وحقيقة نشوز الزوج، وجهود الدار فى الوقاية من الأزمات الأسرية، إلى جانب جهود الأمانة العامة تجاه القدس والمقدسات..
