لا تكمن الأهمية الحقيقية لزيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى مصر فى سبتمبر 2026 فى كونها أول زيارة له إلى القاهرة منذ عشر سنوات، ولا فى أنها تتزامن مع مرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين فحسب، وإنما فى أنها تأتى فى لحظة إقليمية ودولية مختلفة تمامًا عن تلك التى شهدت زيارته السابقة إلى مصر عام 2016. ففى السنوات العشر الماضية تغيرت موازين القوى الدولية، وتصاعد التنافس الأمريكى الصينى، وتعرض الشرق الأوسط لسلسلة من الحروب والصراعات، وأصبح الاعتماد على قوة خارجية واحدة لضمان المصالح الوطنية والإقليمية أقل أمانًا مما كان عليه فى السابق. ومن ثم فإن ما جرى فى القاهرة ينبغى أن يُقرأ باعتباره محاولة مصرية صينية مشتركة للارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.
والأهم بالنسبة إلى مصر أن هذه الشراكة لا ينبغى أن تعنى الانتقال من الاعتماد على الولايات المتحدة والغرب إلى الاعتماد على الصين، وإنما تعنى العكس تمامًا: توسيع دائرة الشركاء الدوليين بما يزيد من هامش الحركة والاستقلال فى القرار المصرى. وهذه نقطة جوهرية فى فهم السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة. فالقاهرة لا تبدو راغبة فى الانضمام إلى محور دولى فى مواجهة محور آخر، وإنما تسعى إلى الاحتفاظ بعلاقات واسعة مع واشنطن وبكين والعواصم الأوروبية والقوى الإقليمية، بحيث لا تتحول مصالحها الحيوية إلى رهينة لعلاقة واحدة أو لقوة دولية واحدة.
والأهم بالنسبة إلى مصر أن هذه الشراكة لا ينبغى أن تعنى الانتقال من الاعتماد على الولايات المتحدة والغرب إلى الاعتماد على الصين، وإنما تعنى العكس تمامًا: توسيع دائرة الشركاء الدوليين بما يزيد من هامش الحركة والاستقلال فى القرار المصرى. وهذه نقطة جوهرية فى فهم السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة. فالقاهرة لا تبدو راغبة فى الانضمام إلى محور دولى فى مواجهة محور آخر، وإنما تسعى إلى الاحتفاظ بعلاقات واسعة مع واشنطن وبكين والعواصم الأوروبية والقوى الإقليمية، بحيث لا تتحول مصالحها الحيوية إلى رهينة لعلاقة واحدة أو لقوة دولية واحدة.
