أسامة عبد الحي: مراجعة قبول طلاب الطب بفروع الجامعات الدولية ضرورة لضمان جودة التعليم
طالب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بضرورة وقف قبول أي طلاب جدد في كليات الطب التي لا تمتلك مستشفى جامعيا.
وقال عبدالحي لـ"الشروق"، إن النقابة رحبت بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة استكمال المستشفيات التعليمية والتدريبية التابعة للجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، والتعامل مع الجامعات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط المنظمة، مشددا على ضرورة منح هذه الكليات مهلة زمنية محددة لا تتجاوز عامين لإنشاء المستشفى الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأوضح، أن القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء هذه الكليات كانت واضحة، واشترطت إنشاء مستشفى جامعي خلال 3 سنوات، إلا أن الكثير من هذه الكليات لم تلتزم بهذا الشرط رغم مرور المدة المحددة.
ولفت عبدالحي، إلى أن الحل الذي تم طرحه بشأن إتاحة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتدريب طلاب هذه الكليات يمكن أن يكون حلا مؤقتا للتعامل مع الطلاب الذين جرى قبولهم بالفعل خلال السنوات السابقة، لكنه لا يمثل حلا عمليا، أو مستداما لتدريب طلاب جدد.
وأكد نقيب الأطباء، أن توجيهات رئيس الوزراء لم تتطرق إلى مطلب آخر سبق أن طالبت به النقابة، يتعلق بفروع الجامعات الدولية التي تقدم برامج لدراسة الطب في مصر، وتقبل طلابا بمجاميع تبدأ من 50%.
وطالب بمراجعة أوضاع هذه الفروع وتطبيق الاشتراطات والمعايير المقررة على كليات الطب الخاصة والأهلية المصرية عليها، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى لمجموع القبول، أو بأعداد الطلاب المقبولين، أو بضرورة توافر مستشفى تعليمي وتدريبي مستوفٍ للاشتراطات، بما يضمن عدم وجود أي استثناءات من شأنها الإخلال بجودة التعليم الطبي.
وكانت النقابة العامة للأطباء ثمنت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة استكمال المستشفيات التعليمية والتدريبية التابعة للجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، والتعامل مع الجامعات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط المنظمة، بما يضمن توفير بيئة تدريبية حقيقية للطلاب والارتقاء بمستوى خريجي كليات الطب.
طالب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بضرورة وقف قبول أي طلاب جدد في كليات الطب التي لا تمتلك مستشفى جامعيا.
وقال عبدالحي لـ"الشروق"، إن النقابة رحبت بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة استكمال المستشفيات التعليمية والتدريبية التابعة للجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، والتعامل مع الجامعات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط المنظمة، مشددا على ضرورة منح هذه الكليات مهلة زمنية محددة لا تتجاوز عامين لإنشاء المستشفى الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأوضح، أن القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء هذه الكليات كانت واضحة، واشترطت إنشاء مستشفى جامعي خلال 3 سنوات، إلا أن الكثير من هذه الكليات لم تلتزم بهذا الشرط رغم مرور المدة المحددة.
ولفت عبدالحي، إلى أن الحل الذي تم طرحه بشأن إتاحة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة لتدريب طلاب هذه الكليات يمكن أن يكون حلا مؤقتا للتعامل مع الطلاب الذين جرى قبولهم بالفعل خلال السنوات السابقة، لكنه لا يمثل حلا عمليا، أو مستداما لتدريب طلاب جدد.
وأكد نقيب الأطباء، أن توجيهات رئيس الوزراء لم تتطرق إلى مطلب آخر سبق أن طالبت به النقابة، يتعلق بفروع الجامعات الدولية التي تقدم برامج لدراسة الطب في مصر، وتقبل طلابا بمجاميع تبدأ من 50%.
وطالب بمراجعة أوضاع هذه الفروع وتطبيق الاشتراطات والمعايير المقررة على كليات الطب الخاصة والأهلية المصرية عليها، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى لمجموع القبول، أو بأعداد الطلاب المقبولين، أو بضرورة توافر مستشفى تعليمي وتدريبي مستوفٍ للاشتراطات، بما يضمن عدم وجود أي استثناءات من شأنها الإخلال بجودة التعليم الطبي.
وكانت النقابة العامة للأطباء ثمنت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة استكمال المستشفيات التعليمية والتدريبية التابعة للجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب، والتعامل مع الجامعات غير الملتزمة بالاشتراطات والضوابط المنظمة، بما يضمن توفير بيئة تدريبية حقيقية للطلاب والارتقاء بمستوى خريجي كليات الطب.
