وتأتي هذه التحركات في وقت تتهم فيه تقارير أممية ودولية كيانات خاصة تعمل من داخل الأراضي الإماراتية بالتورط في سلاسل إمداد أطراف النزاع الإقليمي، مما يضع أبوظبي في اختبار دبلوماسي واقتصادي دقيق.
وعلى صعيد الملف السوداني، خلص تقرير خاص صادر عن بعثة الأمم المتحدة في السودان، بالاشتراك مع منظمات حقوقية بارزة مثل "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن كيانات خاصة ووسطاء ومجندين يعملون من داخل الإمارات (إلى جانب دول أخرى مثل كولومبيا) يشكلون محوراً رئيسياً في سلاسل إمداد المقاتلين والأسلحة والدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع. ورغم أن التقرير يشير بوضوح إلى قصور في آليات الرقابة المحلية، إلا أنه لم يصف هذه الممارسات بأنها "إمداد مباشر أو رسمي من حكومة الإمارات"، مما يترك باب التأويل مفتوحاً حول مسؤولية الدولة عن أفعال الجهات الخاصة العاملة على أراضيها.
وعلى صعيد الملف السوداني، خلص تقرير خاص صادر عن بعثة الأمم المتحدة في السودان، بالاشتراك مع منظمات حقوقية بارزة مثل "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن كيانات خاصة ووسطاء ومجندين يعملون من داخل الإمارات (إلى جانب دول أخرى مثل كولومبيا) يشكلون محوراً رئيسياً في سلاسل إمداد المقاتلين والأسلحة والدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع. ورغم أن التقرير يشير بوضوح إلى قصور في آليات الرقابة المحلية، إلا أنه لم يصف هذه الممارسات بأنها "إمداد مباشر أو رسمي من حكومة الإمارات"، مما يترك باب التأويل مفتوحاً حول مسؤولية الدولة عن أفعال الجهات الخاصة العاملة على أراضيها.
