قرارات عاجلة من الرقابة المالية بعد الحجز على ماكينات الأهرام للطباعة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيقاف التعامل على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف، اعتبارًا من جلسة تداول الخميس المقبل 10 سبتمبر 2026، ولمدة 15 يومًا تنتهى فى جلسة تداول يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026.ووفق بيان الهيئة، المنشور على شاشات البورصة المصرية، اليوم الاثنين، تلتزم الشركة- خلال فترة الإيقاف المشار إليها- بموافاة البورصة المصرية بخطة مستقبلية للشركة تتضمن خطتها التشغيلية فى ضوء الظروف الراهنة، مع بيان أثر إجراءات التنفيذ التى تمت على أصول الشركة، وبصفة خاصة الأصول والمعدات المستخدمة فى النشاط، على قدرتها على الاستمرار فى مزاولة نشاطها وعلى طاقتها التشغيلية والإنتاجية، والإجراءات الفعلية المزمع اتخاذها لمعالجة الآثار المترتبة على تلك الإجراءات، وتوفير التمويل اللازم لممارسة النشاط، على أن تتضمن الخطة برنامجاً زمنياً محدداً لتنفيذ الإجراءات الواردة بها، فضلًا عن إقرار بالموقف القانونى للشركة صادر عن المستشار القانونى لها، موضحاً به موقف كافة القضايا والمنازعات المرفوعة من الشركة أو عليها، والإجراءات المتخذة بشأنها، وأثرها المحتمل على المركز المالى للشركة وأصولها وقدرتها على الاستمرار فى مزاولة نشاطها.وبحسب بيان الهيئة، من المقرر أن يعرض موقف الشركة على لجنة القيد بالبورصة المصرية فى نهاية مدة الإيقاف المشار إليها، لإعمال شؤونها فى ضوء ما تقدمه الشركة من مستندات وبيانات ومدى التزامها باستيفاء المتطلبات المشار إليها، وذلك دون الإخلال بسلطة البورصة المصرية فى تطبيق أحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وما يترتب على ذلك من إجراءات بشأن استمرار قيد أسهم الشركة أو شطب قيدها إجبارياً أو إعادة التداول عليها، بحسب الأحوال.وجاء ذلك فى إطار ممارسة الهيئة العامة للرقابة المالية لاختصاصاتها، وفى ضوء الإفصاح المنشور من شركة «الأهرام للطباعة والتغليف» على شاشة إعلانات البورصة المصرية بتاريخ 31 أغسطس 2026، بشأن التطورات المتعلقة ببيع بعض ماكينات الشركة فى مزاد علنى، أفادت الشركة بأنه قد تم التنفيذ بتاريخ 29 أغسطس 2026 على بعض الماكينات الموجودة بالمصنع، وتحديداً تلك الكائنة بالعنبر رقم (1)، والذى يمثل- وفقاً للإفصاح- نحو 50% من إجمالى ماكينات الشركة.حجز لصالح وحدة المطالبات القضائيةجاء ذلك استناداً إلى إجراءات حجز لصالح وحدة المطالبات القضائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، على خلفية الدعوى المقامة من بنك قطر الوطنى، والتى صدر فيها حكم بإلزام الشركة بسداد مبلغ 62.3 مليون جنيه، قيمة السندات الإذنية الموقعة من عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق، فضلاً عن مطالبات قضائية لصالح المحكمة الاقتصادية بإجمالى 4.7 مليون جنيه تمثل مبالغ نسبية وخدمات.وتضمن الإفصاح قيام الجهات المعنية بإخراج عدد من الماكينات من المصنع بعد فكها، مع استمرار إجراءات استخراج باقى الماكينات محل التنفيذ، بالإضافة إلى منع عمال وموظفى الشركة من الدخول إلى مقرها والمصنع بدعوى تعيين من رسا عليه المزاد حارساً على باقى المعدات.شكوك جوهرية بشأن قدرة الشركة على الاستمراروبناءً على دراسة الهيئة للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2026، والقوائم المالية للعام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025، وما ورد من إفصاحات عبر شاشة البورصة المصرية، تبين الآتى:1- وجود مؤشرات جوهرية بالقوائم المالية للشركة تشير إلى وجود شكوك بشأن قدرة الشركة على الاستمرار فى مزاولة نشاطها، تمثلت فى بلوغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع نحو 41.6 مليون جنيه، فى حين بلغت إجمالى خسائر الشركة المرحلة نحو 156.9 مليون جنيه، وبلغ إجمالى حقوق المساهمين نحو 83.2 مليون جنيه، كما بلغ رأس المال العامل نحو 107 ملايين جنيه بالسالب، فضلاً عن توقف الشركة عن سداد عدد من التزاماتها.وتجاوزت خسائر الشركة نصف حقوق المساهمين، بما استوجب دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى مدى استمرار الشركة فى مزاولة نشاطها.2- تبين أنه فى حال استبعاد فائض إعادة تقييم الأصول البالغ نحو 190 مليون جنيه من حقوق المساهمين، فإن حقوق المساهمين تصبح سالبة بنحو 106.9 مليون جنيه، بما يعكس مدى جوهرية أثر الخسائر المتراكمة على المركز المالى للشركة.3- عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (10) «الأصول الثابتة» فيما يتعلق بالإفصاح فى القوائم المالية عن وجود أى قيود أو رهونات على الأصول الثابتة، والتى تمثل نحو 91 % من إجمالى أصول الشركة، فضلاً عن عدم التزام الشركة بمتطلبات معايير المحاسبة المصرية فيما يتعلق بالإفصاح عن الشروط والضمانات ومعدل الفائدة المطبق المرتبط برصيد البنوك الدائنة، والذى يمثل نحو 38 % من إجمالى التزامات الشركة المتداولة.4- عدم كفاية المخصصات الضريبية المكونة والبالغة نحو 3 ملايين جنيه فى ضوء ما تم الإفصاح عنه بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية من وجود فروق فحص ضريبى وفترات ضريبية لم يتم فحصها، وعدم سداد الشركة لالتزاماتها الضريبية، مع ضرورة موافاة الهيئة بشهادة من المستشار القانونى للشركة، خاصة فى ضوء ما تم الإفصاح عنه بالقوائم المالية بشأن القضية رقم 254 لسنة 14 ق اقتصادية الإسكندرية، والتى تضمنت إلزام الشركة بسداد قيمة سندين إذنيين لصالح بنك قطر الوطنى بقيمة تقارب 62 مليون جنيه.5 - عدم التزام الشركة بمتطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (1) «عرض القوائم المالية» ومعيار المحاسبة المصرى رقم (28) «المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة» فيما يتعلق باحتساب وإدراج الفوائد المرتبطة برصيد البنك الدائن الخاص ببنك قطر الوطنى، فى ضوء توقف الشركة عن السداد لمدة تزيد على سنة مالية ووجود نزاعات قضائية مرتبطة بذلك الشأن.6- قيام الشركة بإنشاء حساب بنكى باسم نسيم محيى الدين، مساهم ونائب رئيس مجلس الإدارة، لتيسير التعامل مع العملاء والموردين، نظراً لظروف الشركة المتعلقة بإيقاف حساباتها البنكية والحجز عليها، وتضمن تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات تحفظاً بشأن عدم تمكنه من مراجعة هذا البند وإجراء إجراءات مراجعة بديلة بشأنه، فضلاً عن الإشارة إلى وجود أوجه قصور فى نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووجود عدة ملاحظات وتحفظات ذات أثر جوهرى على مدى كفاية وعدالة عرض القوائم المالية والمعلومات الواردة بها.7 - عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 3 سبتمبر 2026، والتى كان مدرجاً على جدول أعمالها النظر فى استمرار الشركة فى مزاولة نشاطها أو حلها، وذلك فى ضوء تجاوز خسائر الشركة نصف حقوق المساهمين، حيث بلغت نسبة الحضور نحو 19.5% من رأسمال الشركة، فى حين يتطلب صحة انعقاد الاجتماع حضور مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة.يأتى ذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانونى أيضاً للاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2026، بما يعكس صعوبة استيفاء النصاب القانونى اللازم للنظر فى استمرار الشركة فى مزاولة نشاطها، ويثير تساؤلات بشأن مدى قدرة الشركة على استكمال المتطلبات المنصوص عليها بالمادة 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981.وفى ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بإجراءات التنفيذ على بعض أصول الشركة، وما ورد بإفصاح الشركة بتاريخ 31 أغسطس 2026 من إخراج عدد من الماكينات من المصنع، وما أشارت إليه من أن الماكينات الموجودة بالعنبر رقم (1) تمثل نحو 50% من ماكينات الشركة، ترى الهيئة أن هذه التطورات تؤثر تأثيراً جوهرياً على الأصول الثابتة وحقوق الملكية ونتائج الأعمال والطاقة الإنتاجية للشركة وقدرتها على الاستمرار فى مزاولة نشاطها.