وقالت نيكاراغوا إن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل تخالف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي، معتبرة أن هذه الأسلحة تستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
ورفضت ألمانيا الاتهامات، ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني أو واقعي، كما طعنت في اختصاص المحكمة للنظر في القضية وطالبت بوقف الإجراءات، مع الإشارة إلى أن إسرائيل ليست طرفاً في هذه الدعوى.
ورفضت ألمانيا الاتهامات، ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني أو واقعي، كما طعنت في اختصاص المحكمة للنظر في القضية وطالبت بوقف الإجراءات، مع الإشارة إلى أن إسرائيل ليست طرفاً في هذه الدعوى.
