فى أول اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب بعد تنصيبه.. نبيل فهمى يطالب بتبنى مشروع عربى لمواجهة التحديات

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير نبيل فهمى، إن العالم العربى والشرق الأوسط يواجه تحديات ومخاطر وجودية تستدعى يقظة وتكاتفا عربيين، وأعلى درجات التحلى بالمسؤولية.جاء ذلك خلال كلمته فى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة، الإثنين، ضمن أعمال الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الجمهورية التونسية، خلفًا لمملكة البحرين.وشدد فهمى أمام وزراء الخارجية العرب على ضرورة تبنى مشروع عربى يستند إلى ركائز ثلاثة: أولها: التصدى للتحديات، وبناء وتدعيم القدرات فى مجال الأمن القومى بمفهومه الشامل، وطنيا وإقليميا ودوليا، حفاظا على أمننا واستقرارنا؛ وثانيهاً استدامة التطوير الإنسانى والمؤسسى، بما يدعم ترتيباتنا العربية، ويجعلنا مشاركين فى وضع الترتيبات الإقليمية والدولية الأوسع، ومبادرين وسباقين فى بلورة المستقبل؛ أما الركيزة الثالثة فتتمثل فى تحقيق التنمية الخلاقة والمستدامة، التى تراعى حقوق المواطن والمجتمع، وتنمى العلاقة بين مختلف الأوطان العربية، وتجعل للتعاون بيننا كعرب جاذبية وأولوية على غيره.وأكد فهمى أن ما يجمع العرب استراتيجيا، يتجاوز بكثير ما قد يختلفون حوله تكتيكيا؛ وأن المخاطر التى تهدد بعض الدول العربية تمتد إلى سائر الدول، وأن الفرص المتاحة لأى دولة عربية، يمكن بالتعاون، أن تتحول إلى مكاسب أوسع للجميع؛ ومن ثم، أعلن الأمين العام اعتزامه خلال المرحلة القادمة، التواصل مع جميع القادة العرب ووزراء خارجية كافة الدول أعضاء الجامعة، لبلورة هذه العناصر لصالح الجميع، بغية تبنى: «أجندة عربية متجددة، عنوانها: التصدى، والتطوير، والتنمية، على أن تكون مصحوبة بممارسات تتسم بالمبادرة والفاعلية، وتغلب الفعل على القول».وأعلن الأمين العام أنه سيعمل على تطوير وتكييف الجامعة العربية، وبما يدعم الإمكانات الوطنية والإقليمية لأعضائها، لاستشراف الخطر وتحديده قبل وقوعه، والتصدى إلى وإدارة الأزمة ساعة وقوعها، ودعم القرار العربى بالمعلومات والخبرة والرؤية الاستباقية والشاملة.وأعلن أن واحدة من أولى الخطوات خلال الفترة القادمة ستتمثل فى بلورة مركز للتميز، كمنصة عربية للخبرة والتحليل الاستراتيجى بشأن مصادر التهديد المستجدة مستفيدا فى ذلك بإمكانيات الأمانة العامة مع تدعيمها أحيانا حسب الحاجة، لإعطاء الأولوية خاصة بالنسبة؛ للدبلوماسية الوقائية، والإنذار المبكر، وإدارة الأزمات، ودعم جهود التسوية.وقال فهمى إنه ينوى الاستفادة من خبرات شخصيات عربية بارزة عبر مجلس استشارى فى مجالات مختارة، فضلا عن، تعيين مبعوثين خاصين لبعض الملفات ذات الأولوية، وفق طبيعة كل مهمة وإجراءاتها.وأشار الأمين العام إلى ما يشهده العالم والشرق الأوسط من انتهاكات متكررة للقانون الدولى، واستهداف متزايد للمدنيين، وتراجع فى الثقة بالمؤسسات متعددة الأطراف، واتساع النزاعات وسباقات التسلح، وتصاعد الانعزالية والتطرف والكراهية. هذا فضلا عن تزايد اللجوء إلى القوة لفرض الوقائع، والاستيلاء على أراضى الغير، والتدخل فى الشؤون الداخلية، واستخدام الميليشيات لضرب مؤسسات الدولة، وتشجيع النزعات الانفصالية، وتهديد حرية الملاحة، معتبرا أن تغليب قانون القوة على قوة القانون باتت السمة الأساسية، دوليا وشرق أوسطيا، فى المرحلة الراهنة.وتابع «فهمي» أن القرار السيادى العربى «لا يتحقق بالانعزال عن العالم وقضاياه، ولا بالاعتماد المبالغ فيه على الغير»، مؤكدا أن التكامل والتعاون العربيين لا يأتيان على حساب قدرات الدول الوطنية أو انفتاحها الدولى، وإنما يعززان وزننا ومواقعنا.