عاد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى دائرة الاختبار من جديد، بعد اغتيال إسرائيل سمير أبو يونس، قائد لواء رفح في كتائب القسام، في غارة جوية استهدفت منطقة المواصي بمدينة خان يونس، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مصرية وعربية ودولية تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة.
ويأتي التصعيد الأخير في وقت لم تنجح فيه الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، في إنهاء الهجمات الإسرائيلية بصورة كاملة، أو معالجة الملفات السياسية والأمنية والإنسانية العالقة، بينما تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار عمليات الاغتيال واستهداف المناطق السكنية والمنشآت الطبية إلى انهيار التفاهمات وإعادة القطاع إلى دائرة المواجهة المفتوحة.
وفي المقابل، تحاول القاهرة، بالتنسيق مع الدوحة وأنقرة وواشنطن، احتواء التصعيد والحفاظ على الاتفاق، وسط إدراك بأن انهيار وقف إطلاق النار لن تكون تداعياته محصورة داخل غزة، بل قد يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية أوسع ويعقد مستقبل القضية الفلسطينية.
اغتيال سمير أبو يونس.. ضربة جديدة لاختبار الهدنة
أعلنت كتائب القسام، الأحد 15 نوفمبر 2026، مقتل سمير أبو يونس، قائد لواء رفح، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته مساء السبت في منطقة المواصي غرب خان يونس، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ العملية.
ويبلغ أبو يونس من العمر 53 عامًا، وكان قد تولى قيادة لواء رفح خلفًا لنائل أبو عبيد، الذي قُتل في 15 سبتمبر الماضي، بحسب المعلومات التي أوردتها وكالة رويترز.
وقالت كتائب القسام إن أبو يونس انضم إلى جناحها العسكري عام 1991، وتولى عددًا من المواقع العملياتية في رفح، وشارك في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر 2023، وفق روايتها.
وتتجاوز أهمية العملية خسارة قائد ميداني، إذ تعيد طرح تساؤلات بشأن طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، والحدود التي تلتزم بها الأطراف في التعامل مع التهدئة.
فالاتفاق الذي كان يفترض أن ينهي العمليات القتالية واسعة النطاق، لم يمنع استمرار الضربات الإسرائيلية، كما لم يحسم الخلاف بشأن نزع سلاح حماس والانسحاب العسكري الإسرائيلي ومستقبل إدارة القطاع.
وتشير بيانات السلطات الصحية في غزة، التي نقلتها رويترز في 15 نوفمبر، إلى مقتل ما لا يقل عن 1600 فلسطيني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، إلى جانب مقتل خمسة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.
وتكشف هذه الحصيلة عن فجوة كبيرة بين الإعلان السياسي عن وقف الحرب والواقع الميداني الذي يعيشه سكان القطاع.
البيان المصري.. تحرك دبلوماسي لمنع انهيار الاتفاق
في مواجهة التصعيد، برز الموقف المصري ضمن تحرك عربي وإسلامي مشترك، حيث شاركت القاهرة في بيان صادر عن وزراء خارجية 19 دولة، يوم 14 نوفمبر 2026، أدان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
وأكد البيان أن استهداف المنشآت الطبية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يوفر حماية خاصة للمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، كما حذر من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في غزة.
وشدد الوزراء على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري للالتزامات الواردة في اتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025.
كما دعا البيان الولايات المتحدة ومجلس السلام إلى تكثيف الضغوط لضمان التزام إسرائيل بتعهداتها، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة لإيواء النازحين، بما يشمل الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة والمستلزمات الطبية.
وتكمن أهمية الموقف المصري في أن القاهرة لا تتعامل مع وقف إطلاق النار باعتباره مجرد تفاهم لوقف العمليات العسكرية، بل باعتباره مدخلًا لترتيبات سياسية وأمنية وإنسانية أوسع، تشمل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وتشكيل إدارة فلسطينية للقطاع.
وفي 14 نوفمبر، استضافت القاهرة اجتماعًا ثلاثيًا ضم رؤساء أجهزة المخابرات في مصر وتركيا وقطر، لبحث تطورات غزة وآليات استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، مع التأكيد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وتنفيذ بنود التهدئة، والتحرك نحو سلام مستدام.
ويعكس هذا الاجتماع محاولة من الوسطاء للحفاظ على قنوات الاتصال بين الأطراف، ومنع تحول الاغتيالات والضربات العسكرية إلى مواجهة تقوض الاتفاق بالكامل.
لماذا أصبحت المرحلة الثانية من الاتفاق مهددة؟
تتمثل إحدى أبرز العقبات أمام استمرار وقف إطلاق النار في عدم الانتقال الكامل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن ترتيبات تتجاوز وقف العمليات العسكرية وتبادل المحتجزين.
وتشمل الملفات العالقة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لممارسة مهامها، ووضع الترتيبات الأمنية، ونشر قوة دولية، والانسحاب الإسرائيلي، وبدء عملية إعادة الإعمار.
وكانت حماس والفصائل الفلسطينية قد وافقت على خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية خلال يوليو 2026، وفق مصدر مصري نقلت عنه «الأهرام أونلاين»، لكن الخلافات المتعلقة بالترتيبات الأمنية ومستقبل السلاح ودخول اللجنة الوطنية إلى القطاع حالت دون تنفيذها بصورة كاملة.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي يفترض أن تتولى إدارة الشؤون اليومية خلال المرحلة الانتقالية، ظلت تعمل من مصر بسبب الاعتراضات الإسرائيلية على دخولها إلى القطاع.
كما يرتبط ملف التعامل مع أسلحة الفصائل بترتيبات تدريجية، تتطلب دخول اللجنة الوطنية ونشر قوة دولية، وهو ما يجعل التنفيذ مرتبطًا بتفاهمات سياسية وأمنية لم تستكمل حتى الآن.
وبالتالي، فإن اغتيال قائد لواء رفح لا يحدث في فراغ سياسي، بل يأتي في لحظة تتعثر فيها عملية الانتقال من وقف إطلاق النار المؤقت إلى تسوية أكثر استقرارًا.
ويأتي التصعيد الأخير في وقت لم تنجح فيه الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، في إنهاء الهجمات الإسرائيلية بصورة كاملة، أو معالجة الملفات السياسية والأمنية والإنسانية العالقة، بينما تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار عمليات الاغتيال واستهداف المناطق السكنية والمنشآت الطبية إلى انهيار التفاهمات وإعادة القطاع إلى دائرة المواجهة المفتوحة.
وفي المقابل، تحاول القاهرة، بالتنسيق مع الدوحة وأنقرة وواشنطن، احتواء التصعيد والحفاظ على الاتفاق، وسط إدراك بأن انهيار وقف إطلاق النار لن تكون تداعياته محصورة داخل غزة، بل قد يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية أوسع ويعقد مستقبل القضية الفلسطينية.
اغتيال سمير أبو يونس.. ضربة جديدة لاختبار الهدنة
أعلنت كتائب القسام، الأحد 15 نوفمبر 2026، مقتل سمير أبو يونس، قائد لواء رفح، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته مساء السبت في منطقة المواصي غرب خان يونس، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ العملية.
ويبلغ أبو يونس من العمر 53 عامًا، وكان قد تولى قيادة لواء رفح خلفًا لنائل أبو عبيد، الذي قُتل في 15 سبتمبر الماضي، بحسب المعلومات التي أوردتها وكالة رويترز.
وقالت كتائب القسام إن أبو يونس انضم إلى جناحها العسكري عام 1991، وتولى عددًا من المواقع العملياتية في رفح، وشارك في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر 2023، وفق روايتها.
وتتجاوز أهمية العملية خسارة قائد ميداني، إذ تعيد طرح تساؤلات بشأن طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، والحدود التي تلتزم بها الأطراف في التعامل مع التهدئة.
فالاتفاق الذي كان يفترض أن ينهي العمليات القتالية واسعة النطاق، لم يمنع استمرار الضربات الإسرائيلية، كما لم يحسم الخلاف بشأن نزع سلاح حماس والانسحاب العسكري الإسرائيلي ومستقبل إدارة القطاع.
وتشير بيانات السلطات الصحية في غزة، التي نقلتها رويترز في 15 نوفمبر، إلى مقتل ما لا يقل عن 1600 فلسطيني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، إلى جانب مقتل خمسة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.
وتكشف هذه الحصيلة عن فجوة كبيرة بين الإعلان السياسي عن وقف الحرب والواقع الميداني الذي يعيشه سكان القطاع.
البيان المصري.. تحرك دبلوماسي لمنع انهيار الاتفاق
في مواجهة التصعيد، برز الموقف المصري ضمن تحرك عربي وإسلامي مشترك، حيث شاركت القاهرة في بيان صادر عن وزراء خارجية 19 دولة، يوم 14 نوفمبر 2026، أدان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
وأكد البيان أن استهداف المنشآت الطبية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يوفر حماية خاصة للمستشفيات والعاملين في القطاع الصحي، كما حذر من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في غزة.
وشدد الوزراء على ضرورة التنفيذ الكامل والفوري للالتزامات الواردة في اتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025.
كما دعا البيان الولايات المتحدة ومجلس السلام إلى تكثيف الضغوط لضمان التزام إسرائيل بتعهداتها، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة لإيواء النازحين، بما يشمل الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة والمستلزمات الطبية.
وتكمن أهمية الموقف المصري في أن القاهرة لا تتعامل مع وقف إطلاق النار باعتباره مجرد تفاهم لوقف العمليات العسكرية، بل باعتباره مدخلًا لترتيبات سياسية وأمنية وإنسانية أوسع، تشمل الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار وتشكيل إدارة فلسطينية للقطاع.
وفي 14 نوفمبر، استضافت القاهرة اجتماعًا ثلاثيًا ضم رؤساء أجهزة المخابرات في مصر وتركيا وقطر، لبحث تطورات غزة وآليات استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، مع التأكيد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وتنفيذ بنود التهدئة، والتحرك نحو سلام مستدام.
ويعكس هذا الاجتماع محاولة من الوسطاء للحفاظ على قنوات الاتصال بين الأطراف، ومنع تحول الاغتيالات والضربات العسكرية إلى مواجهة تقوض الاتفاق بالكامل.
لماذا أصبحت المرحلة الثانية من الاتفاق مهددة؟
تتمثل إحدى أبرز العقبات أمام استمرار وقف إطلاق النار في عدم الانتقال الكامل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن ترتيبات تتجاوز وقف العمليات العسكرية وتبادل المحتجزين.
وتشمل الملفات العالقة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لممارسة مهامها، ووضع الترتيبات الأمنية، ونشر قوة دولية، والانسحاب الإسرائيلي، وبدء عملية إعادة الإعمار.
وكانت حماس والفصائل الفلسطينية قد وافقت على خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية خلال يوليو 2026، وفق مصدر مصري نقلت عنه «الأهرام أونلاين»، لكن الخلافات المتعلقة بالترتيبات الأمنية ومستقبل السلاح ودخول اللجنة الوطنية إلى القطاع حالت دون تنفيذها بصورة كاملة.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي يفترض أن تتولى إدارة الشؤون اليومية خلال المرحلة الانتقالية، ظلت تعمل من مصر بسبب الاعتراضات الإسرائيلية على دخولها إلى القطاع.
كما يرتبط ملف التعامل مع أسلحة الفصائل بترتيبات تدريجية، تتطلب دخول اللجنة الوطنية ونشر قوة دولية، وهو ما يجعل التنفيذ مرتبطًا بتفاهمات سياسية وأمنية لم تستكمل حتى الآن.
وبالتالي، فإن اغتيال قائد لواء رفح لا يحدث في فراغ سياسي، بل يأتي في لحظة تتعثر فيها عملية الانتقال من وقف إطلاق النار المؤقت إلى تسوية أكثر استقرارًا.
