وقال الرجوب للصحافيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة "لا يوجد انتخابات ... نذهب إلى الانتخابات بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها".
ودعا أمين سر الحركة التي يتزعمها الرئيس محمود عباس إلى إجراء انتخابات رئاسية "أولا".
وبحسب الرجوب فإن إجراء الانتخابات الرئاسية "يحل جزءا كبير من المشكلة وهي الأسهل والأقل تكلفة ويمكن أن تجرى من خلال التوافق".
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة قبل أن تحتدم الخلافات بين الحركتين.
وكان عباس أصدر في حزيران/يونيو الماضي قرارا بقانون عدل به قانون الانتخابات العامة السابق، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى مطلع العام 2027.
ويُعَدّ إجراء الانتخابات جزءا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وأشار الرجوب إلى عدم تشكيل قوائم "جدية" للمشاركة في الانتخابات، وخصوصا أن فترة الترشح تبدأ في 26 أيلول/سبتمبر الجاري.
واعتبر أنه في غياب صيغة تبدأ بوحدة وطنية فلسطينية وإصلاحات داخلية فلسطينية "سنبقى في الدائرة المغلقة نفسها ونتحرك بلا نتيجة".
ورغم عدم تفاؤله، أكد الرجوب أن "الانتخابات كانت ويجب أن تبقى خيارنا الاستراتيجي وطريقنا الوحيد الى الحكم".
ونص التعديل الذي أقره الرئيس الفلسطيني على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200، كما شترط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، بالإضافة إلى خفض سن الترشح إلى 23 عاما بدلا من 28 عاما.
وفي 15 كانون الثاني/يناير 2021، أعلن عباس تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أيار/مايو وتموز/يوليو من العام المذكور، لكن هذه الاستحقاقات أُرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لأجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وأدلى الفلسطينيون في نيسان/أبريل الفائت بأصواتهم لاختيار رؤساء المجالس البلدية في انتخابات أُجريت في الضفة الغربية المحتلة ومدينة دير البلح في وسط قطاع غزة. وكانت أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح انتخبت الرجوب الأحد وبالإجماع أمينا للسر.
ودعا أمين سر الحركة التي يتزعمها الرئيس محمود عباس إلى إجراء انتخابات رئاسية "أولا".
وبحسب الرجوب فإن إجراء الانتخابات الرئاسية "يحل جزءا كبير من المشكلة وهي الأسهل والأقل تكلفة ويمكن أن تجرى من خلال التوافق".
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة قبل أن تحتدم الخلافات بين الحركتين.
وكان عباس أصدر في حزيران/يونيو الماضي قرارا بقانون عدل به قانون الانتخابات العامة السابق، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى مطلع العام 2027.
ويُعَدّ إجراء الانتخابات جزءا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
وأشار الرجوب إلى عدم تشكيل قوائم "جدية" للمشاركة في الانتخابات، وخصوصا أن فترة الترشح تبدأ في 26 أيلول/سبتمبر الجاري.
واعتبر أنه في غياب صيغة تبدأ بوحدة وطنية فلسطينية وإصلاحات داخلية فلسطينية "سنبقى في الدائرة المغلقة نفسها ونتحرك بلا نتيجة".
ورغم عدم تفاؤله، أكد الرجوب أن "الانتخابات كانت ويجب أن تبقى خيارنا الاستراتيجي وطريقنا الوحيد الى الحكم".
ونص التعديل الذي أقره الرئيس الفلسطيني على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200، كما شترط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، بالإضافة إلى خفض سن الترشح إلى 23 عاما بدلا من 28 عاما.
وفي 15 كانون الثاني/يناير 2021، أعلن عباس تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في أيار/مايو وتموز/يوليو من العام المذكور، لكن هذه الاستحقاقات أُرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لأجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
وأدلى الفلسطينيون في نيسان/أبريل الفائت بأصواتهم لاختيار رؤساء المجالس البلدية في انتخابات أُجريت في الضفة الغربية المحتلة ومدينة دير البلح في وسط قطاع غزة. وكانت أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح انتخبت الرجوب الأحد وبالإجماع أمينا للسر.
