ممثل الجالية المصرية بالبحرين: الهواتف الشخصية ليست تجارة.. والمصريون بالخارج يستحقون معاملة عادلة تحفظ ارتباطهم بوطنهم
ناشد الدكتور رامي لبيب علم الدين، ممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين، وعضو الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل العاجل لإعادة النظر في منظومة الرسوم والجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج، والعمل على إنهاء الأزمة التي باتت تمثل عبئًا ماديًا ونفسيًا على آلاف الأسر المصرية خلال زياراتها لوطنها.
وأكد علم الدين أن استمرار تطبيق الإجراءات الحالية دون مراعاة لطبيعة استخدام المصريين بالخارج واحتياجاتهم الشخصية، يثير حالة من الاستياء بين أبناء الجاليات المصرية، خاصة أن الهاتف المحمول أصبح ضرورة أساسية للتواصل والعمل وإدارة شؤون الحياة اليومية، وليس سلعة تجارية أو وسيلة لتحقيق أرباح من إعادة البيع.
وأضاف أن المصري بالخارج لا ينبغي أن يشعر بأن عودته إلى وطنه تمثل عبئًا إضافيًا عليه، أو أن يتحول هاتفه الشخصي الذي يستخدمه في عمله وحياته اليومية إلى سبب لتحميله أعباء مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن حماية الصناعة الوطنية هدف مشروع ومهم، لكن تحقيق هذا الهدف يجب ألا يأتي على حساب حقوق المواطنين أو احتياجاتهم الشخصية، مع ضرورة التمييز بوضوح بين الاستخدام الشخصي والاتجار بالأجهزة.
وشدد على أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد تحويلات مالية أو أرقامًا في مؤشرات الاقتصاد، بل هم امتداد حقيقي للدولة المصرية، وسفراء لوطنهم في مختلف دول العالم، ويمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وصمام أمان لمصر خارج حدودها.
واختتم علم الدين مناشدته للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: «نثق في حرص القيادة السياسية على التواصل مع أبناء مصر في الخارج والاستماع إلى مطالبهم، ونأمل صدور توجيه بمراجعة هذه المنظومة، وإعفاء الهواتف المحمولة المخصصة للاستخدام الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج من الأعباء الجمركية المتكررة، ووضع آلية واضحة وعادلة تضمن عدم تحميل المواطن أكثر من حقه».
وأكد أن رسالة المصريين بالخارج ليست طلبًا لامتيازات استثنائية، وإنما مطالبة بمعاملة عادلة تحفظ حقهم في استخدام هواتفهم الشخصية، وتعزز ارتباطهم بوطنهم، وتجعل العودة إلى مصر مصدر فرحة واطمئنان لا مصدر قلق وتكاليف إضافية.
واختتم بالتأكيد على أن المصري بالخارج الذي يحمل اسم وطنه ويدافع عن مصالحه في كل مكان، يستحق أن يجد عند عودته إلى بلده كل التقدير والتيسير، وأن تكون أبواب الوطن مفتوحة أمامه دون أعباء تثقل كاهله أو إجراءات تنفّره من زيارة بلده وأهله.
ناشد الدكتور رامي لبيب علم الدين، ممثل الجالية المصرية في مملكة البحرين، وعضو الاتحاد العالمي للمصريين بالخارج، الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل العاجل لإعادة النظر في منظومة الرسوم والجمارك المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج، والعمل على إنهاء الأزمة التي باتت تمثل عبئًا ماديًا ونفسيًا على آلاف الأسر المصرية خلال زياراتها لوطنها.
وأكد علم الدين أن استمرار تطبيق الإجراءات الحالية دون مراعاة لطبيعة استخدام المصريين بالخارج واحتياجاتهم الشخصية، يثير حالة من الاستياء بين أبناء الجاليات المصرية، خاصة أن الهاتف المحمول أصبح ضرورة أساسية للتواصل والعمل وإدارة شؤون الحياة اليومية، وليس سلعة تجارية أو وسيلة لتحقيق أرباح من إعادة البيع.
وأضاف أن المصري بالخارج لا ينبغي أن يشعر بأن عودته إلى وطنه تمثل عبئًا إضافيًا عليه، أو أن يتحول هاتفه الشخصي الذي يستخدمه في عمله وحياته اليومية إلى سبب لتحميله أعباء مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن حماية الصناعة الوطنية هدف مشروع ومهم، لكن تحقيق هذا الهدف يجب ألا يأتي على حساب حقوق المواطنين أو احتياجاتهم الشخصية، مع ضرورة التمييز بوضوح بين الاستخدام الشخصي والاتجار بالأجهزة.
وشدد على أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد تحويلات مالية أو أرقامًا في مؤشرات الاقتصاد، بل هم امتداد حقيقي للدولة المصرية، وسفراء لوطنهم في مختلف دول العالم، ويمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وصمام أمان لمصر خارج حدودها.
واختتم علم الدين مناشدته للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًا: «نثق في حرص القيادة السياسية على التواصل مع أبناء مصر في الخارج والاستماع إلى مطالبهم، ونأمل صدور توجيه بمراجعة هذه المنظومة، وإعفاء الهواتف المحمولة المخصصة للاستخدام الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج من الأعباء الجمركية المتكررة، ووضع آلية واضحة وعادلة تضمن عدم تحميل المواطن أكثر من حقه».
وأكد أن رسالة المصريين بالخارج ليست طلبًا لامتيازات استثنائية، وإنما مطالبة بمعاملة عادلة تحفظ حقهم في استخدام هواتفهم الشخصية، وتعزز ارتباطهم بوطنهم، وتجعل العودة إلى مصر مصدر فرحة واطمئنان لا مصدر قلق وتكاليف إضافية.
واختتم بالتأكيد على أن المصري بالخارج الذي يحمل اسم وطنه ويدافع عن مصالحه في كل مكان، يستحق أن يجد عند عودته إلى بلده كل التقدير والتيسير، وأن تكون أبواب الوطن مفتوحة أمامه دون أعباء تثقل كاهله أو إجراءات تنفّره من زيارة بلده وأهله.
