وضعت النيابة العامة حماية البيانات الشخصية كشرط أساسي للحصول على الوثائق إلكترونيًا، من خلال قصر الدخول إلى الخدمة على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم رقميًا. ويأتي ذلك مع انتقال خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلى البيئة الرقمية.
وأتاحت النيابة عبر بوابتها الإلكترونية استخراج صور رسمية من عدد من وثائق الحالة الشخصية، تشمل الزواج للمسلمين، والطلاق، والمراجعة، والزواج لغير المسلمين، والتصادق.
وأتاحت النيابة عبر بوابتها الإلكترونية استخراج صور رسمية من عدد من وثائق الحالة الشخصية، تشمل الزواج للمسلمين، والطلاق، والمراجعة، والزواج لغير المسلمين، والتصادق.
