قبل 10 سنوات، كان المتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية يعرف طريقه جيدًا: محكمة متخصصة، دوائر لنظر المنازعات الاقتصادية، وملفات وإجراءات تعتمد في جانب كبير منها على الحضور المباشر والتعامل الورقي.
اليوم، وبعد مرور عقد كامل، ما زالت المحاكم الاقتصادية الثماني موجودة في خريطة القضاء المصري، لكن ما يحدث داخلها تغير بصورة كبيرة، بعدما دخلت الرقمنة والتقاضي عن بُعد والوساطة والتحول الإلكتروني إلى صميم منظومة العمل.
اليوم، وبعد مرور عقد كامل، ما زالت المحاكم الاقتصادية الثماني موجودة في خريطة القضاء المصري، لكن ما يحدث داخلها تغير بصورة كبيرة، بعدما دخلت الرقمنة والتقاضي عن بُعد والوساطة والتحول الإلكتروني إلى صميم منظومة العمل.
