أعلنت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل، ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، بما ينهي الأساس التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، في إطار توجه الدولة لإنهاء الفحص الجزافي وتعزيز الاعتماد على الفحص الإلكتروني والمستندي.
وقالت في بيان اليوم، إن إلغاء المادة يستهدف القضاء على أسباب المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين الناتجة عن التقديرات الجزافية، والانتقال إلى منظومة ضريبية تعتمد على البيانات والمستندات الرقمية، في ضوء التوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
وقالت في بيان اليوم، إن إلغاء المادة يستهدف القضاء على أسباب المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين الناتجة عن التقديرات الجزافية، والانتقال إلى منظومة ضريبية تعتمد على البيانات والمستندات الرقمية، في ضوء التوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
