القضاء على المحاسبة الجزافية فى «الضريبة على الدخل»

أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (١٨) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، وهى المادة التى كانت تشكل الغطاء التشريعى لإصدار تعليمات نسب صافى الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، مؤكدة أن هذا الإلغاء يهدف إلى القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبى الناتج عن التقديرات الجزافية؛ وترسيخًا لآليات التحول الرقمى.وأوضحت «عبدالعال» أن هذه الخطوة تأتى اتساقًا مع رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى التحول إلى بيئة رقمية متكاملة، تماشيًا مع المنظومات الإلكترونية التى أطلقتها المصلحة كالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، مشيرةً إلى أن التشريعات الجديدة نصت على استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بناءً على المادة ١٨ على الفترات الضريبية لعام ٢٠٢٧ وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية ٢٠٢٨.وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق كافة منافذ التقدير الجزافى، حيث تم إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، والذى كان محددًا بـ٥٠٠ ألف جنيه، ليصبح كافة الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.ودعت «عبدالعال» الممولين أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى ٢٠ مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التى يوفرها القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، والذى يمثل البديل الميسر لهم للاندماج فى المنظومة الرسمية بسهولة.