يعيد مقترح حكومي لتنظيم عمل المواقع الإخبارية المصرية فتح ملف قديم لم تحسمه المهنة بعد، وهو موقع صحفيي المنصات الرقمية من الحماية النقابية التقليدية. فما بدا في ظاهره دعوة فنية لتنظيم قطاع، تحول خلال أيام قليلة إلى اختبار حقيقي لحدود صلاحيات نقابة تأسست بقانون صدر قبل عقود من ظهور الصحافة الرقمية، في مواجهة تحول تقني تجاوز الأطر التي وضعها ذلك القانون.مقترح حكومي
بدأت القصة حين طرح وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، خلال لقائه رؤساء تحرير مواقع إخبارية مرخصة، فكرة كيان مؤسسي تنضم إليه المواقع كمؤسسات دون أفرادها العاملين، مستشهداً بنموذج غرفة صناعة السينما التي تأسست في أربعينيات القرن الماضي كإطار تنظيمي لأصحاب الصناعة لا لممارسيها. جاء الطرح في سياق سلسلة لقاءات موسعة عقدتها الوزارة مع مكونات المنظومة الإعلامية كافة، تمهيداً لمؤتمر إعلامي شامل كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقده لمناقشة مستقبل القطاع. غير أن غياب توصيف دقيق لحدود هذا الكيان، وتداخل الحديث عنه مع مشكلات يعانيها صحفيو المواقع أنفسهم في اللقاء ذاته، فتح الباب أمام تأويلات متضاربة سرعان ما تحولت إلى أزمة ثقة.الإطار القانوني
بدأت القصة حين طرح وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، خلال لقائه رؤساء تحرير مواقع إخبارية مرخصة، فكرة كيان مؤسسي تنضم إليه المواقع كمؤسسات دون أفرادها العاملين، مستشهداً بنموذج غرفة صناعة السينما التي تأسست في أربعينيات القرن الماضي كإطار تنظيمي لأصحاب الصناعة لا لممارسيها. جاء الطرح في سياق سلسلة لقاءات موسعة عقدتها الوزارة مع مكونات المنظومة الإعلامية كافة، تمهيداً لمؤتمر إعلامي شامل كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقده لمناقشة مستقبل القطاع. غير أن غياب توصيف دقيق لحدود هذا الكيان، وتداخل الحديث عنه مع مشكلات يعانيها صحفيو المواقع أنفسهم في اللقاء ذاته، فتح الباب أمام تأويلات متضاربة سرعان ما تحولت إلى أزمة ثقة.الإطار القانوني
