قال المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، يكتسب أهميته من كونه يمنح الجهات المعنية مدة إضافية قدرها عام، لإتاحة مزيد من الوقت للتأكد من اكتمال الاستعدادات والتجهيزات، ورفع مستوى البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد.
وأوضح الخولي - في تصريحات خاصة لراديو النيل - أن هذه المهلة لا تمثل تأخيراً في مسار التطوير، وإنما تأتي كضمانة للتطبيق الصحيح والآمن للقانون، حتى يتم بدء العمل بهذه المنظومة مع التأكد الكامل من جاهزية بنيتها التكنولوجية، وقدرتها على استيعاب مختلف الإجراءات.
وأوضح الخولي - في تصريحات خاصة لراديو النيل - أن هذه المهلة لا تمثل تأخيراً في مسار التطوير، وإنما تأتي كضمانة للتطبيق الصحيح والآمن للقانون، حتى يتم بدء العمل بهذه المنظومة مع التأكد الكامل من جاهزية بنيتها التكنولوجية، وقدرتها على استيعاب مختلف الإجراءات.
