أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض على المجلس اليوم بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، يكتسب أهمية كبيرة، كونه يمنح الجهات المعنية مهلة إضافية لاستكمال الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس، بشأن إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
جاء ذلك خلال الجلسة غير العادية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس، بشأن إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
