قال المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، يكتسب أهميته من كونه يمنح الجهات المعنية مدة إضافية قدرها عام، لإتاحة مزيد من الوقت للتأكد من اكتمال الاستعدادات والتجهيزات، ورفع مستوى البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد.
وكيل تشريعية النواب: إرجاء قانون الإجراءات الجنائية عامًا يضمن جاهزية التقاضي عن بُعد
- منذ شهر
- صوت الأمة
Loading image...
