بلغت المساعدات المباشرة التي قدمتها الحكومة المغربية إلى مهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات 193 مليون دولار "1.9 مليار درهم" عند نهاية أغسطس 2026، وفق مذكرة صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأفادت المديرية بأن نفقات الدعم "المقاصة" بلغت 1.4 مليار دولار "13.8 مليار درهم" خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، موضحة أن ارتفاعها يرتبط بالمساعدات المباشرة الممنوحة لمهنيي النقل للتخفيف من أثر زيادة أسعار الوقود.
ووصل معدل تنفيذ الاعتمادات المخصصة للدعم "المقاصة" في قانون مالية 2026 إلى 99.4% بنهاية أغسطس، أي قبل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، فيما شكل دعم مهنيي النقل، البالغ 193 مليون دولار "1.9 مليار درهم"، جزءاً من إجمالي نفقات هذا الباب، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
وتواصل الحكومة تقديم هذا الدعم في ظل تقلب أسعار المحروقات، إذ أعلنت يوم 18 سبتمبر عن عملية جديدة للدعم الاستثنائي المباشر لصالح مهنيي النقل الطرقي تمتد 30 يوماً، بحسب ما أوردته المذكرة، وذلك في إطار آلية مواكبة القطاع المعتمدة منذ عام 2022.
وتأتي هذه العملية بعد ارتفاع واردات المغرب من منتجات الطاقة بنسبة 29.1% بنهاية يوليو، لتبلغ قيمتها 8.2 مليار دولار "81.2 مليار درهم"، مدفوعة بزيادة قيمة مشتريات الغازوال والفيول بنحو 41.2%، وفق أرقام المبادلات الخارجية الواردة في التقرير.المالية العامة للمغرب
وعلى مستوى المالية العامة، ارتفعت النفقات العادية للدولة بنحو 10.8% إلى 27.2 مليار دولار "268.2 مليار درهم" عند نهاية أغسطس، وشملت الزيادة نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين والدعم، فيما بلغت نفقات الاستثمار 7.7 مليار دولار "75.7 مليار درهم" بارتفاع قدره 11.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، زادت المداخيل العادية بنسبة 10% إلى 28.5 مليار دولار "280.4 مليار درهم"، غير أن تنفيذ قانون المالية أفرز عجزاً في الميزانية بلغ 5.9 مليار دولار "58.6 مليار درهم" عند نهاية أغسطس، بانخفاض محدود قدره 94.9 مليون دولار "935 مليون درهم" مقارنة بالمستوى المسجل قبل عام.
وأفادت المديرية بأن نفقات الدعم "المقاصة" بلغت 1.4 مليار دولار "13.8 مليار درهم" خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، موضحة أن ارتفاعها يرتبط بالمساعدات المباشرة الممنوحة لمهنيي النقل للتخفيف من أثر زيادة أسعار الوقود.
ووصل معدل تنفيذ الاعتمادات المخصصة للدعم "المقاصة" في قانون مالية 2026 إلى 99.4% بنهاية أغسطس، أي قبل أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، فيما شكل دعم مهنيي النقل، البالغ 193 مليون دولار "1.9 مليار درهم"، جزءاً من إجمالي نفقات هذا الباب، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
وتواصل الحكومة تقديم هذا الدعم في ظل تقلب أسعار المحروقات، إذ أعلنت يوم 18 سبتمبر عن عملية جديدة للدعم الاستثنائي المباشر لصالح مهنيي النقل الطرقي تمتد 30 يوماً، بحسب ما أوردته المذكرة، وذلك في إطار آلية مواكبة القطاع المعتمدة منذ عام 2022.
وتأتي هذه العملية بعد ارتفاع واردات المغرب من منتجات الطاقة بنسبة 29.1% بنهاية يوليو، لتبلغ قيمتها 8.2 مليار دولار "81.2 مليار درهم"، مدفوعة بزيادة قيمة مشتريات الغازوال والفيول بنحو 41.2%، وفق أرقام المبادلات الخارجية الواردة في التقرير.المالية العامة للمغرب
وعلى مستوى المالية العامة، ارتفعت النفقات العادية للدولة بنحو 10.8% إلى 27.2 مليار دولار "268.2 مليار درهم" عند نهاية أغسطس، وشملت الزيادة نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين والدعم، فيما بلغت نفقات الاستثمار 7.7 مليار دولار "75.7 مليار درهم" بارتفاع قدره 11.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي المقابل، زادت المداخيل العادية بنسبة 10% إلى 28.5 مليار دولار "280.4 مليار درهم"، غير أن تنفيذ قانون المالية أفرز عجزاً في الميزانية بلغ 5.9 مليار دولار "58.6 مليار درهم" عند نهاية أغسطس، بانخفاض محدود قدره 94.9 مليون دولار "935 مليون درهم" مقارنة بالمستوى المسجل قبل عام.










