قال النائب جبريل محمود سعد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب تمثل حلاً جذرياً وفعالاً للمشكلات التي واجهت العاملين في هذا المجال، مشيراً إلى أن تحركات مؤسسات الدولة بدأت فور طرح المبادرة، وتحولت سريعاً إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.
لقاءات في مرسى علم وأسوان بمشاركة الجهات الأمنية
أضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الجهات الأمنية ومجلس القبائل بمحافظة البحر الأحمر تحركوا، وعُقدت لقاءات في مرسى علم خلال الأيام الماضية، قبل انتقال الوفود إلى أسوان، بمشاركة جهاز مستقبل مصر، حيث التقت الجهات المعنية بالمواطنين وشرحت لهم الإجراءات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع.
أوضح أن التحركات لم تقتصر على إعلان المبادرة دون تحديد موعد لتفعيلها، بل انتقلت الجهات المعنية إلى مواقع العمل في اليوم التالي، وبدأ التنفيذ الفعلي، مع الإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن آليات العمل والإجراءات المطلوبة وما سيترتب على المبادرة.
وأشار إلى أن اللجان المعنية لا تزال موجودة في محافظتي البحر الأحمر وأسوان، ولم تغادر مواقعها، لمواصلة الإجابة عن استفسارات المواطنين والعمل على حل المشكلات على أرض الواقع.
وأعرب عضو مجلس النواب عن تقديره لمشاركة مؤسسات الدولة والقبائل والعاملين في مجال التنقيب في اللقاءات التي عُقدت بأسوان، مؤكداً أن محافظة البحر الأحمر كانت نقطة البداية، وشهدت حضور الجهات المعنية في الاجتماعات مع القبائل والأهالي والمنقبين، معرباً عن شكره للجهات الأمنية على فاعليتها في التواصل مع الأهالي واحتوائهم والعمل على حل مشكلاتهم.
وأكد سعد، الذي أوضح أنه يعمل في مجال التنقيب ويعرف العاملين فيه باعتبارهم من أهله والمحيطين به، أن المشكلة الأساسية التي واجهتهم كانت ممارسة العمل بصورة مخالفة، في ظل عدم قدرتهم على الحصول على التراخيص، أو تأسيس شركات، أو الانضمام إلى الشركات العاملة في مجال التعدين الأهلي.
وأضاف أن العاملين واجهوا صعوبة في العثور على مناطق مناسبة للعمل، إذ كانوا يعملون في مساحات صغيرة، ولم تكن هناك في القانون صيغة تتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة قانونية وواضحة، مشيراً إلى أن مبادرة الرئيس عالجت هذه المشكلات ووفرت إطاراً يسمح لهم بالعمل بصورة رسمية.
تسهيلات تتيح حتى للعامل العادي التعاقد والعمل
ولفت إلى أن الأجهزة المعنية وجهاز مستقبل مصر قدما تسهيلات تتيح حتى للعامل العادي التعاقد والعمل، دون تعقيدات، معرباً عن أمله في أن يبدأ العاملون نشاطهم وتستقر الأوضاع، وأن تتحقق مشاركة مجتمعية من أبناء المدن والمناطق التي يُمارس فيها التنقيب، بما يضمن عودة النفع على جميع الموجودين فيها.
وفيما يتعلق بالرقابة على النشاط والحد من تهريب الذهب والممارسات الخارجة عن القانون، أوضح النائب أن جهاز مستقبل مصر أعلن خلال الاجتماع الأول أن كل من يمتلك ذهباً يمكنه تسليمه إلى الجهات المعنية والحصول على قيمته وفقاً لسعر اليوم.
وأشار إلى أن المبادرة بدأت تُنفذ بالفعل، وأصبحت إجراءات تسليم الذهب متاحة بصورة مباشرة، بما ينهي حاجة أي شخص إلى إخفاء ما لديه أو البحث عن مكان آخر لبيعه، مؤكداً أن الدولة فتحت الأبواب فوراً أمام الراغبين في تسليم الذهب، مع صرف قيمته بالسعر المتاح في يوم التسليم أو وقت التقييم.
منظومة التراخيص وتحديد مواقع التنقيب تتيح توفير الوقود والمياه والغذاء وتأمين الطرق للعاملين
أوضح أن عملية التسليم تتضمن تقييم عيار الذهب ومحاسبة صاحبه فوراً، لافتاً إلى أن الحلول كانت جاهزة وجرى تفعيلها على أرض الواقع دون تأخير.
أوضح أن وجود منظومة واضحة وتراخيص وتحديد للمواقع سيتيح للعاملين التواصل مع الجهات المعنية والحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها، ومنها المواد البترولية والمياه والمواد الغذائية، إلى جانب توفير الخدمات داخل المحافظة وتأمين الطرق المؤدية إلى مناطق العمل.
وشدد على أن تنظيم النشاط وإخضاعه للقانون من شأنه أن يضع العاملين في أوضاع قانونية سليمة، ويبعدهم عن المخاطر والمخاوف التي قد تضر بالبلاد أو الأهالي.
لقاءات في مرسى علم وأسوان بمشاركة الجهات الأمنية
أضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الجهات الأمنية ومجلس القبائل بمحافظة البحر الأحمر تحركوا، وعُقدت لقاءات في مرسى علم خلال الأيام الماضية، قبل انتقال الوفود إلى أسوان، بمشاركة جهاز مستقبل مصر، حيث التقت الجهات المعنية بالمواطنين وشرحت لهم الإجراءات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع.
أوضح أن التحركات لم تقتصر على إعلان المبادرة دون تحديد موعد لتفعيلها، بل انتقلت الجهات المعنية إلى مواقع العمل في اليوم التالي، وبدأ التنفيذ الفعلي، مع الإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن آليات العمل والإجراءات المطلوبة وما سيترتب على المبادرة.
وأشار إلى أن اللجان المعنية لا تزال موجودة في محافظتي البحر الأحمر وأسوان، ولم تغادر مواقعها، لمواصلة الإجابة عن استفسارات المواطنين والعمل على حل المشكلات على أرض الواقع.
وأعرب عضو مجلس النواب عن تقديره لمشاركة مؤسسات الدولة والقبائل والعاملين في مجال التنقيب في اللقاءات التي عُقدت بأسوان، مؤكداً أن محافظة البحر الأحمر كانت نقطة البداية، وشهدت حضور الجهات المعنية في الاجتماعات مع القبائل والأهالي والمنقبين، معرباً عن شكره للجهات الأمنية على فاعليتها في التواصل مع الأهالي واحتوائهم والعمل على حل مشكلاتهم.
وأكد سعد، الذي أوضح أنه يعمل في مجال التنقيب ويعرف العاملين فيه باعتبارهم من أهله والمحيطين به، أن المشكلة الأساسية التي واجهتهم كانت ممارسة العمل بصورة مخالفة، في ظل عدم قدرتهم على الحصول على التراخيص، أو تأسيس شركات، أو الانضمام إلى الشركات العاملة في مجال التعدين الأهلي.
وأضاف أن العاملين واجهوا صعوبة في العثور على مناطق مناسبة للعمل، إذ كانوا يعملون في مساحات صغيرة، ولم تكن هناك في القانون صيغة تتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة قانونية وواضحة، مشيراً إلى أن مبادرة الرئيس عالجت هذه المشكلات ووفرت إطاراً يسمح لهم بالعمل بصورة رسمية.
تسهيلات تتيح حتى للعامل العادي التعاقد والعمل
ولفت إلى أن الأجهزة المعنية وجهاز مستقبل مصر قدما تسهيلات تتيح حتى للعامل العادي التعاقد والعمل، دون تعقيدات، معرباً عن أمله في أن يبدأ العاملون نشاطهم وتستقر الأوضاع، وأن تتحقق مشاركة مجتمعية من أبناء المدن والمناطق التي يُمارس فيها التنقيب، بما يضمن عودة النفع على جميع الموجودين فيها.
وفيما يتعلق بالرقابة على النشاط والحد من تهريب الذهب والممارسات الخارجة عن القانون، أوضح النائب أن جهاز مستقبل مصر أعلن خلال الاجتماع الأول أن كل من يمتلك ذهباً يمكنه تسليمه إلى الجهات المعنية والحصول على قيمته وفقاً لسعر اليوم.
وأشار إلى أن المبادرة بدأت تُنفذ بالفعل، وأصبحت إجراءات تسليم الذهب متاحة بصورة مباشرة، بما ينهي حاجة أي شخص إلى إخفاء ما لديه أو البحث عن مكان آخر لبيعه، مؤكداً أن الدولة فتحت الأبواب فوراً أمام الراغبين في تسليم الذهب، مع صرف قيمته بالسعر المتاح في يوم التسليم أو وقت التقييم.
منظومة التراخيص وتحديد مواقع التنقيب تتيح توفير الوقود والمياه والغذاء وتأمين الطرق للعاملين
أوضح أن عملية التسليم تتضمن تقييم عيار الذهب ومحاسبة صاحبه فوراً، لافتاً إلى أن الحلول كانت جاهزة وجرى تفعيلها على أرض الواقع دون تأخير.
أوضح أن وجود منظومة واضحة وتراخيص وتحديد للمواقع سيتيح للعاملين التواصل مع الجهات المعنية والحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها، ومنها المواد البترولية والمياه والمواد الغذائية، إلى جانب توفير الخدمات داخل المحافظة وتأمين الطرق المؤدية إلى مناطق العمل.
وشدد على أن تنظيم النشاط وإخضاعه للقانون من شأنه أن يضع العاملين في أوضاع قانونية سليمة، ويبعدهم عن المخاطر والمخاوف التي قد تضر بالبلاد أو الأهالي.










