على مدار أكثر من 60 يومًا، كثّف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، تحركاته لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء»، عبر مسار شمل مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك، وامتد إلى فحص المحتوى المعروض على الشاشات، ومراجعة مدى استيفاء مقدمي البرامج للمعايير المهنية، وصولًا إلى وقف برامج ومنع ظهور مقدميها، واستدعاء ممثلين قانونيين لبعض القنوات، إلى جانب دعم مبادرة «التنظيم الذاتي» داخل المؤسسات الإعلامية.
وجاءت تحركات المجلس في ضوء اختصاصاته المقررة وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ومتابعته مدى التزام المؤسسات الإعلامية بالقانون واللوائح والأكواد والمعايير المهنية المنظمة للعمل الإعلامي، بما يستهدف ضبط المحتوى وحماية الحقوق التعاقدية للأطراف، وتعزيز الشفافية والمهنية، والحفاظ على مستوى الأداء الإعلامي وثقة الجمهور.
وجاءت تحركات المجلس في ضوء اختصاصاته المقررة وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ومتابعته مدى التزام المؤسسات الإعلامية بالقانون واللوائح والأكواد والمعايير المهنية المنظمة للعمل الإعلامي، بما يستهدف ضبط المحتوى وحماية الحقوق التعاقدية للأطراف، وتعزيز الشفافية والمهنية، والحفاظ على مستوى الأداء الإعلامي وثقة الجمهور.
