أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، أحقية عضو هيئة النيابة الإدارية المحال إلى التأديب، في اختيار من يدافع عنه، ووجوب صدور الحكم في جلسة علنية كالتزام دستوري.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما لم تتضمنه من تخويل عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب الحق في الدفاع بوكالة محام، وقصر النيابة في الدفاع عنه أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم، وبعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها فيما تضمنته من أن ينطق بالحكم في جلسة سرية.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما لم تتضمنه من تخويل عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب الحق في الدفاع بوكالة محام، وقصر النيابة في الدفاع عنه أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم، وبعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها فيما تضمنته من أن ينطق بالحكم في جلسة سرية.
