قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (39) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فيما لم تتضمنه من تخويل عضو النيابة الإدارية المحال إلى التأديب الحق في الدفاع بوكالة محامٍ، وقصر النيابة في الدفاع عنه أمام مجلس التأديب على أعضاء الهيئة الحاليين دون السابقين منهم، وبعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة ذاتها فيما تضمنته من أن ينطق بالحكم في جلسة سرية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النص الأول قد أهدر ضمانة دستورية تتصل بحق الدفاع، وحرية المحال إلى مجلس التأديب في اختيار من يدافع عنه، مما يتأدى حتمًا إلى الانتقاص من الحق في التقاضي، ويخل من زاوية أخرى بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وبين أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين أتاح لهم المشرع الاستعانة بأعضاء سابقين -من غير ذوي المهن- للدفاع عن المحال منهم إلى مجلس التأديب.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن النص الأول قد أهدر ضمانة دستورية تتصل بحق الدفاع، وحرية المحال إلى مجلس التأديب في اختيار من يدافع عنه، مما يتأدى حتمًا إلى الانتقاص من الحق في التقاضي، ويخل من زاوية أخرى بمبدأ المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وبين أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين أتاح لهم المشرع الاستعانة بأعضاء سابقين -من غير ذوي المهن- للدفاع عن المحال منهم إلى مجلس التأديب.
