رد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مخاوف تعميم الاستثناءات الخاصة بالحد الأدنى للأجور على المنشآت الصغيرة والمتعثرة، موضحًا أن الأصل هو الالتزام العام، لكن الدولة توازن بحكمة بين مصلحة العامل وصيانة الكيان الاقتصادي.
وتساءل "سعفان"، خلال لقائه مع الإعلامي كرم العزايزي، ببرنامج "من زاوية أخرى"، المذاع على قناة "النهار"، قائلًا: "هل تفضل أن يتقاضى العامل 6000 جنيه ويستمر عمله لحين تحسن الأوضاع بدعم حكومي، أم نغلق المصنع تمامًا ويجلس العامل بلا أي دخل لشهرين أو ثلاثة؟"، مؤكدًا أن الاستثناءات لا تفتح الباب على مصراعيه، بل تخضع لضوابط صارمة وميزانيات معتمدة تُدرس بدقة عبر المجلس القومي للأجور ووزارة العمل، مع إمكانية تدخل الوزارة وصندوق الطوارئ لدعم هذه الفئات وسد الفارق لضمان حياة كريمة للعامل ودون الإضرار باستقرار المصانع.
وعن الشكاوى التي ترد بشأن تهديد بعض أصحاب العمل بنقل العامل تعسفيًا أو فصله لمجرد مطالبته بحقوقه والحد الأدنى للأجور، وجّه وزير القوى العاملة الأسبق رسالة حاسمة تطمئن كل عامل مصري قائلًا: "بعد صدور قانون العمل الجديد، لم يعد هناك ما يسمى بالفصل التعسفي؛ بل أصبح الأمر حصريًا بيد المحكمة العمالية التي تقر الفصل من عدمه بعد فحص أسباب صاحب العمل".
ودعا العمال إلى التخلص من حاجز الخوف، مؤكدًا على استعداد أجهزة وزارة العمل ومفتشيها للتدخل الفوري وحماية أي عامل يتعرض للتعسف، مبديًا استعداده الشخصي لتلقي بيانات الشكاوى ومتابعتها بنفسه لضمان تطبيق القانون بحذافيره.
وحول أهم الملفات وأكثرها تعقيدًا في سوق العمل المصري، وهو ملف العمالة غير المنتظمة، شدد على أنها الفئة الأكثر احتياجًا والأكثر اهتمامًا من قبل القيادة السياسية، موضحًا أن الأرقام المتداولة عن هذه الفئة بنحو 2 مليون عامل غير دقيقة لأن التصنيف مفتوح ومتجدد باستمرار.
وكشف عن أسباب صعوبة حصر العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن بعض العاملين في القطاع الحكومي والخاص يلجؤون أحيانًا للعمل بالمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة للاستفادة من العائد المرتفع لليوميات التي تتراوح بين 500 و1000 جنيه، مع إحجامهم أحيانًا عن التسجيل خوفًا من كشف ازدواجية عملهم أو لأسباب أخرى.
واستشهد بتجاربه الميدانية مع العمال في مشروعات الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان، وكذلك مع الباعة الجائلين وأصحاب العربات المتنقلة، مؤكدًا أن العامل البسيط لا يرفض التأمين أو تقنين وضعه، بل يرحب به شريطة شعوره بالأمان والاستقرار وعدم التعرض له.
وطالب بتكاتف جميع جهات الدولة (المحليات، التأمين الاجتماعي، ووزارة العمل) لتحقيق المعادلة الصعبة القائمة على الحصر الشامل، والتأمين الاجتماعي والصحي، والتقنين العادل.
وتساءل "سعفان"، خلال لقائه مع الإعلامي كرم العزايزي، ببرنامج "من زاوية أخرى"، المذاع على قناة "النهار"، قائلًا: "هل تفضل أن يتقاضى العامل 6000 جنيه ويستمر عمله لحين تحسن الأوضاع بدعم حكومي، أم نغلق المصنع تمامًا ويجلس العامل بلا أي دخل لشهرين أو ثلاثة؟"، مؤكدًا أن الاستثناءات لا تفتح الباب على مصراعيه، بل تخضع لضوابط صارمة وميزانيات معتمدة تُدرس بدقة عبر المجلس القومي للأجور ووزارة العمل، مع إمكانية تدخل الوزارة وصندوق الطوارئ لدعم هذه الفئات وسد الفارق لضمان حياة كريمة للعامل ودون الإضرار باستقرار المصانع.
وعن الشكاوى التي ترد بشأن تهديد بعض أصحاب العمل بنقل العامل تعسفيًا أو فصله لمجرد مطالبته بحقوقه والحد الأدنى للأجور، وجّه وزير القوى العاملة الأسبق رسالة حاسمة تطمئن كل عامل مصري قائلًا: "بعد صدور قانون العمل الجديد، لم يعد هناك ما يسمى بالفصل التعسفي؛ بل أصبح الأمر حصريًا بيد المحكمة العمالية التي تقر الفصل من عدمه بعد فحص أسباب صاحب العمل".
ودعا العمال إلى التخلص من حاجز الخوف، مؤكدًا على استعداد أجهزة وزارة العمل ومفتشيها للتدخل الفوري وحماية أي عامل يتعرض للتعسف، مبديًا استعداده الشخصي لتلقي بيانات الشكاوى ومتابعتها بنفسه لضمان تطبيق القانون بحذافيره.
وحول أهم الملفات وأكثرها تعقيدًا في سوق العمل المصري، وهو ملف العمالة غير المنتظمة، شدد على أنها الفئة الأكثر احتياجًا والأكثر اهتمامًا من قبل القيادة السياسية، موضحًا أن الأرقام المتداولة عن هذه الفئة بنحو 2 مليون عامل غير دقيقة لأن التصنيف مفتوح ومتجدد باستمرار.
وكشف عن أسباب صعوبة حصر العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن بعض العاملين في القطاع الحكومي والخاص يلجؤون أحيانًا للعمل بالمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة للاستفادة من العائد المرتفع لليوميات التي تتراوح بين 500 و1000 جنيه، مع إحجامهم أحيانًا عن التسجيل خوفًا من كشف ازدواجية عملهم أو لأسباب أخرى.
واستشهد بتجاربه الميدانية مع العمال في مشروعات الطاقة الشمسية ببنبان في أسوان، وكذلك مع الباعة الجائلين وأصحاب العربات المتنقلة، مؤكدًا أن العامل البسيط لا يرفض التأمين أو تقنين وضعه، بل يرحب به شريطة شعوره بالأمان والاستقرار وعدم التعرض له.
وطالب بتكاتف جميع جهات الدولة (المحليات، التأمين الاجتماعي، ووزارة العمل) لتحقيق المعادلة الصعبة القائمة على الحصر الشامل، والتأمين الاجتماعي والصحي، والتقنين العادل.
