مع موافقة مجلس الوزراء على مد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، تتزايد أهمية معرفة الإجراءات التي ينبغي على المواطنين اتباعها لاستكمال ملفاتهم، وتجهيز المستندات المطلوبة، ومراجعة موقف الطلبات المقدمة، لضمان استيفاء الاشتراطات القانونية خلال الفترة الإضافية.
ويمنح مد المهلة فرصة جديدة لأصحاب العقارات المخالفة الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح أو استكمال المستندات المطلوبة خلال الفترة السابقة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للتصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويمنح مد المهلة فرصة جديدة لأصحاب العقارات المخالفة الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات التصالح أو استكمال المستندات المطلوبة خلال الفترة السابقة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للتصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
