رسميًا بعد قرار الحكومة.. تفاصيل جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء 2026

  • منذ شهر
  • المصرى اليوم
  • إيمان عادل
Loading image...
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء 2026 تطورات جديدة، بعد موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة جديدة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، خاصة لمن لم يتمكنوا من إنهاء ملفاتهم خلال المدة السابقة.قانون التصالح الجديد 2026يوفر قانون التصالح الجديد العديد من التسهيلات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، إلا أن الالتزام بالإجراءات القانونية وتقديم ملف كامل يظل العامل الأهم لضمان قبول الطلب والاستفادة من مزايا التصالح دون التعرض للرفض أو العقوبات القانونية.ويستهدف قانون التصالح الجديد إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني ومنظم، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية والتخطيط العمراني، إلا أن نجاح الطلب يعتمد بشكل أساسي على الالتزام بالإجراءات الصحيحة واستكمال جميع المستندات المطلوبة.شروط التصالح على مخالفات البناء 2026ونرصد خلال السطور التالية أبرز الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى رفض طلب التصالح على مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد 2026.5 أخطاء شائعة قد تتسبب في رفض طلب التصالح1- أهم شرط لقبول التصالحيُعد تقرير السلامة الإنشائية من أهم مستندات التصالح على مخالفات البناء، حيث تعتمد عليه اللجان الفنية في تقييم مدى سلامة العقار وصلاحيته.ويسمح القانون بإصدار التقرير من خلال المكاتب الاستشارية المعتمدة أو المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، لكن الاستعانة بمهندس غير معتمد أو مكتب غير مسجل رسميًا يؤدي إلى رفض التقرير، وبالتالي رفض طلب التصالح بالكامل.2- شهادة البياناتمن أبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض المواطنين تجاهل استخراج شهادة البيانات من المركز التكنولوجي المختص قبل بدء إجراءات التصالح.وتحدد شهادة البيانات ما إذا كانت المخالفة تقع ضمن الحالات التي يجوز التصالح عليها أم لا، خاصة في حالات التعدي على خطوط التنظيم أو الأراضي المحظور البناء عليها أو المخالفات التي تمثل خطورة إنشائية.3- سداد جدية التصالح شرط لوقف الإزالةأكدت الجهات المختصة أن مجرد تقديم طلب التصالح لا يعني وقف قرارات الإزالة أو الإجراءات القانونية، إذ يشترط القانون سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، والذي قد يصل إلى 25% من القيمة التقديرية للمخالفة.ويؤدي التأخر في السداد إلى استمرار الإجراءات الإدارية والقانونية ضد العقار المخالف، لذلك يجب استكمال جميع الرسوم المطلوبة فور التقديم.4- توثيق تاريخ المخالفةتعتمد لجان التصالح على التصوير الجوي لتحديد تاريخ المخالفة والتأكد من تنفيذها قبل المواعيد المحددة بالقانون.وحذرت الجهات المختصة من تقديم مستندات أو فواتير غير صحيحة لإثبات تاريخ قديم للمخالفة، لأن ذلك قد يعرض صاحب الطلب للمساءلة القانونية بتهمة التزوير، بالإضافة إلى رفض طلب التصالح نهائيًا.5- مهلة استكمال المستنداتفي حال وجود نقص في الأوراق أو الرسومات المطلوبة، تمنح الجهة المختصة مقدم الطلب مهلة محددة غالبًا تصل إلى 60 يومًا لاستكمال الملف.ويؤدي عدم استكمال المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة إلى حفظ الطلب وضياع الرسوم التي تم دفعها، لذلك ينصح المختصون بسرعة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة فور الإخطار بالنواقص.خطوات مهمة لضمان قبول طلب التصالحلتجنب رفض طلب التصالح على مخالفات البناء، ينصح باتباع الخطوات التالية:استخراج شهادة البيانات قبل التقديمإعداد تقرير سلامة إنشائية من جهة معتمدةسداد رسوم الفحص وجدّية التصالح في المواعيد المحددةتقديم مستندات صحيحة ودقيقةمتابعة طلب التصالح بشكل مستمر واستكمال أي نواقص فورًااستخراج تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًاوبدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا (Online)، وذلك اعتبارًا من أول يناير الماضي، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة.رابط تقديم طلبات استخراج تراخيص المباني إلكترونيًاوسيتمكن المواطنون والمستثمرون من تقديم طلبات تراخيص المباني، رفع الرسومات الهندسية، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الرابط (اضغط هنــــــــــا)، وهذا سيُعفيهم من ضرورة التوجه إلى مراكز خدمات العملاء بالمراكز التكنولوجية في المدن الجديدة، ما يوفر الوقت والجهد.آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء 2026وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مد فترة تقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المحددة، لاستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة.ويستهدف مد فترة التصالح فى مخالفات البناء منح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاع المبانى المخالفة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.شروط تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء 2026تتيح المهلة الجديدة تقديم طلبات تصالح جديدة، بشرط أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، وأن يستوفي مقدم الطلب المستندات والاشتراطات المطلوبة من الجهة الإدارية المختصة.ويُفضل تقديم الطلبات وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، لتجنب التكدس داخل المراكز التكنولوجية، وإتاحة وقت كافٍ لاستكمال أي أوراق أو إجراءات إضافية تطلبها الجهات المختصة.الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026تشمل أبرز المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء ما يلي:صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.مستند يثبت صفة مقدم الطلب.مستند ملكية أو حيازة العقار، وفقًا لطبيعة الحالة.الرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة، معتمدة من مهندس أو مكتب هندسي.تقرير هندسي يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، في الحالات التي يتطلبها القانون.ما يثبت سداد رسم فحص الطلب.ما يثبت سداد مقابل جدية التصالح.المستندات والرسومات الخاصة بترخيص البناء، إن وجدت.أي مستندات أخرى تطلبها الجهة الإدارية المختصة بحسب نوع المخالفة وموقع العقار.شروط التصالح في مخالفات البناءينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز التصالح بشأنها، ومن أبرز الشروط أن تكون المخالفة قابلة للتصالح وفقًا للقانون، وألا يترتب عليها تهديد للسلامة الإنشائية للعقار.كما يتعين على مقدم الطلب استيفاء المستندات والاشتراطات الفنية والقانونية، والالتزام بالإجراءات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة حتى يمكن فحص الطلب والبت فيه.مخالفات لا يجوز التصالح عليهاحدد القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح بشأنها، ومن أبرزها:الأعمال التي تُخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.المخالفات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.المخالفات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».الحالات الأخرى المحظور التصالح عليها وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة.

تغطيات أخرى للخبر