وتتعلق القضية رقم 25161 لسنة 2025 جنايات عين شمس باتهامات تشمل تأسيس وقيادة جماعة إرهابية، والتحريض على أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، ورصد منشأة دبلوماسية وتمويل الإرهاب، وفق أمر الإحالة والتحقيقات التي نشرها موقع "مصر تايمز".
ويواجه الاتهامات محمود محمد إسماعيل عديل زكي، 28 عاما، طالب بكلية الهندسة ومحبوس احتياطيا، وأنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب، 27 عاما، والمدرج هاربا وفق بيانات القضية.
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول تأسيس وقيادة جماعة تتبنى أفكارا تكفيرية وتدعو إلى العنف ضد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، فضلا عن استهداف المسيحيين وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
كما اتهمته بجمع معلومات عن منشأة دبلوماسية في القاهرة، والاطلاع على مواد إرشادية تتعلق بتنفيذ هجمات ومواد قتالية، تمهيدا لاستهداف المنشأة والقوات المكلفة بتأمينها.
وقالت التحقيقات إنه استخدم حسابا على "فيسبوك" لنشر محتوى تحريضي والدعوة إلى اقتحام منشآت شرطية وحشد المواطنين للمطالبة بالإفراج عن محبوسين.
أما المتهم الثاني فنسبت إليه النيابة قيادة جماعة إرهابية والتحريض على العنف، والاتفاق مع المتهم الأول على تنفيذ عملية عدائية ضد المنشأة الدبلوماسية، ومساعدته في إنشاء قناة اتصال عبر أحد تطبيقات التراسل لربطه بشخص آخر بهدف توفير الدعم والإعداد للعملية، وفق أوراق القضية.
وشملت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين جمع أموال ومعلومات وبيانات ونقلها وتلقيها لاستخدامها في أنشطة الجماعة، فضلا عن توظيف حسابات على "فيسبوك" و"تليغرام" في نشر محتوى تحريضي وتبادل رسائل ومعلومات وتكليفات مرتبطة بالأنشطة محل التحقيق.
ويرى المحامي بالنقض والباحث في شؤون الحركات الإسلامية صبرة القاسمي أن القضية تعكس نمطا من الاستقطاب يعتمد على المنصات الرقمية بدلا من قنوات الاتصال التنظيمية التقليدية، عبر استهداف الشباب وتوظيف مشاعرهم تجاه الأحداث الإقليمية.
وأضاف القاسمي أن المحتوى التحريضي قد يقود إلى قنوات اتصال مغلقة تستخدم في التنسيق وتبادل المعلومات، مشددًا على أهمية التوعية بمخاطر استغلال المنصات الرقمية في التجنيد والتحريض على العنف.
وبحسب التحقيقات المنشورة، قال المتهم الأول إن متابعته الأحداث في فلسطين عام 2023 ومشاهدته مواد مصورة عن العمليات العسكرية أسهمتا في تكوين مواقف معادية للنظام القائم، ودفعته إلى نشر محتوى تحريضي عبر "فيسبوك".
المصدر: مصر تايمز
ويواجه الاتهامات محمود محمد إسماعيل عديل زكي، 28 عاما، طالب بكلية الهندسة ومحبوس احتياطيا، وأنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب، 27 عاما، والمدرج هاربا وفق بيانات القضية.
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول تأسيس وقيادة جماعة تتبنى أفكارا تكفيرية وتدعو إلى العنف ضد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، فضلا عن استهداف المسيحيين وممتلكاتهم ودور عبادتهم.
كما اتهمته بجمع معلومات عن منشأة دبلوماسية في القاهرة، والاطلاع على مواد إرشادية تتعلق بتنفيذ هجمات ومواد قتالية، تمهيدا لاستهداف المنشأة والقوات المكلفة بتأمينها.
وقالت التحقيقات إنه استخدم حسابا على "فيسبوك" لنشر محتوى تحريضي والدعوة إلى اقتحام منشآت شرطية وحشد المواطنين للمطالبة بالإفراج عن محبوسين.
أما المتهم الثاني فنسبت إليه النيابة قيادة جماعة إرهابية والتحريض على العنف، والاتفاق مع المتهم الأول على تنفيذ عملية عدائية ضد المنشأة الدبلوماسية، ومساعدته في إنشاء قناة اتصال عبر أحد تطبيقات التراسل لربطه بشخص آخر بهدف توفير الدعم والإعداد للعملية، وفق أوراق القضية.
وشملت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين جمع أموال ومعلومات وبيانات ونقلها وتلقيها لاستخدامها في أنشطة الجماعة، فضلا عن توظيف حسابات على "فيسبوك" و"تليغرام" في نشر محتوى تحريضي وتبادل رسائل ومعلومات وتكليفات مرتبطة بالأنشطة محل التحقيق.
ويرى المحامي بالنقض والباحث في شؤون الحركات الإسلامية صبرة القاسمي أن القضية تعكس نمطا من الاستقطاب يعتمد على المنصات الرقمية بدلا من قنوات الاتصال التنظيمية التقليدية، عبر استهداف الشباب وتوظيف مشاعرهم تجاه الأحداث الإقليمية.
وأضاف القاسمي أن المحتوى التحريضي قد يقود إلى قنوات اتصال مغلقة تستخدم في التنسيق وتبادل المعلومات، مشددًا على أهمية التوعية بمخاطر استغلال المنصات الرقمية في التجنيد والتحريض على العنف.
وبحسب التحقيقات المنشورة، قال المتهم الأول إن متابعته الأحداث في فلسطين عام 2023 ومشاهدته مواد مصورة عن العمليات العسكرية أسهمتا في تكوين مواقف معادية للنظام القائم، ودفعته إلى نشر محتوى تحريضي عبر "فيسبوك".
المصدر: مصر تايمز
