رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.7%، مقابل 4.4% في تقديراته السابقة الصادرة في يوليو 2026، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، وفق تقرير الصندوق عن «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أمس.
وتأتي هذه التوقعات دون مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادي، إذ تتوقع وزارة التخطيط استمرار وتيرة التعافي وتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الجاري، مدفوعًا بالتوسعات الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص والتقدم في إجراءات دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتأتي هذه التوقعات دون مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادي، إذ تتوقع وزارة التخطيط استمرار وتيرة التعافي وتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الجاري، مدفوعًا بالتوسعات الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص والتقدم في إجراءات دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.
