وأوضح المجلس، في بيان، أن توصيف موقفه بهذه الصورة يختزل موقفا مؤسسيا معلنا، ويتجاهل أسبابه الدستورية والقانونية. وشدد على أن رفض مسار يثير اعتراضات دستورية لا يعني رفض الحل السياسي، وأن الالتزام بالقانون يمثل شرطا لسلامة التوافق ومشروعيته، وليس عائقا أمامه.
وجاء البيان ردا على إحاطة قدمتها تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، قالت فيها إن رفض المجلس الأعلى للدولة للاتفاق يعكس ضعف استعداد بعض أعضائه للانخراط في العملية السياسية. وأضافت المبعوثة الأممية أن بعض أعضاء المجلس طلبوا من البعثة وقتا إضافيا للتشاور.
وجاء البيان ردا على إحاطة قدمتها تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، قالت فيها إن رفض المجلس الأعلى للدولة للاتفاق يعكس ضعف استعداد بعض أعضائه للانخراط في العملية السياسية. وأضافت المبعوثة الأممية أن بعض أعضاء المجلس طلبوا من البعثة وقتا إضافيا للتشاور.
