وفي قراءة للمشهد، وصف الصحفي والباحث المتخصص في الشأن الليبي عبد الستار حتيتة، في تصريحات لـ"RT"، مسار الدولة الليبية بأنه "سيئ"، متوقعا أن "يسوء أكثر من السابق".
واعتبر حتيتة أن القذافي كان "حاكما قويا لليبيا"، وأن مقتله يمثل، من وجهة نظره، "انتقاما غربيًا من ليبيا كدولة"، مشيرا إلى أن البلاد تُركت في حالة من "الفوضى منذ 2011 حتى اليوم"، ومحذرا من تفاقمها خلال الفترة المقبلة.
وشدد الباحث على أن تحقيق مصالحة شاملة يجب أن يسبق أي ترتيبات سياسية جديدة، موضحا أن المصالحة ينبغي أن تشمل مختلف التيارات والأطراف، بما فيها "مصالحة بين فبراير وفبراير، ومصالحة بين فبراير وسبتمبر"، في إشارة إلى ثورة عام 1969.
وأضاف أنه "لا يعقل أن يتم وضع سلطة جديدة دون مصالحة"، لافتا إلى وجود مدن لا تزال مرتبطة بثورة 1969 والقذافي، ولم تتم معالجة مطالبها، مستشهدا بمدينة بني وليد.
في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية حسن سلامة أن تقييم المرحلة الحالية لا ينبغي أن يكون من خلال مقارنتها بعهد القذافي، وإنما بمدى نجاح ليبيا بعد 2011 في بناء دولة مستقلة ومؤسسات موحدة توفر الأمن للمواطن وتدير موارد البلاد لصالح شعبها.
وأوضح سلامة أن ليبيا، رغم امتلاكها موارد نفطية وموقعًا استراتيجيًا مهمًا، لا تزال تواجه تحديات كبيرة في بناء الدولة، مشيرا إلى مرور 15 عامًا على أحداث 2011 دون نجاح البلاد في تجاوز الانقسام السياسي والمؤسسي بصورة نهائية.
ولفت إلى استمرار التنافس بين مراكز السلطة، وتعدد التشكيلات المسلحة، وتعثر المسار الانتخابي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود محاولات للتوصل إلى تسوية سياسية وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
وأشار سلامة إلى اتفاق جرى في أغسطس الماضي بين أطراف ليبية برعاية الأمم المتحدة، بشأن خطوات تتعلق بإنشاء مفوضية وطنية عليا للانتخابات والتوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية خلال عامين، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات يظل مرتبطًا بتوافر الضمانات السياسية اللازمة.
واختتم أستاذ العلوم السياسية بالتأكيد على أن الأولوية الأساسية للشعب الليبي في المرحلة الحالية هي تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمؤسسي.
المصدر: RT
واعتبر حتيتة أن القذافي كان "حاكما قويا لليبيا"، وأن مقتله يمثل، من وجهة نظره، "انتقاما غربيًا من ليبيا كدولة"، مشيرا إلى أن البلاد تُركت في حالة من "الفوضى منذ 2011 حتى اليوم"، ومحذرا من تفاقمها خلال الفترة المقبلة.
وشدد الباحث على أن تحقيق مصالحة شاملة يجب أن يسبق أي ترتيبات سياسية جديدة، موضحا أن المصالحة ينبغي أن تشمل مختلف التيارات والأطراف، بما فيها "مصالحة بين فبراير وفبراير، ومصالحة بين فبراير وسبتمبر"، في إشارة إلى ثورة عام 1969.
وأضاف أنه "لا يعقل أن يتم وضع سلطة جديدة دون مصالحة"، لافتا إلى وجود مدن لا تزال مرتبطة بثورة 1969 والقذافي، ولم تتم معالجة مطالبها، مستشهدا بمدينة بني وليد.
في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية حسن سلامة أن تقييم المرحلة الحالية لا ينبغي أن يكون من خلال مقارنتها بعهد القذافي، وإنما بمدى نجاح ليبيا بعد 2011 في بناء دولة مستقلة ومؤسسات موحدة توفر الأمن للمواطن وتدير موارد البلاد لصالح شعبها.
وأوضح سلامة أن ليبيا، رغم امتلاكها موارد نفطية وموقعًا استراتيجيًا مهمًا، لا تزال تواجه تحديات كبيرة في بناء الدولة، مشيرا إلى مرور 15 عامًا على أحداث 2011 دون نجاح البلاد في تجاوز الانقسام السياسي والمؤسسي بصورة نهائية.
ولفت إلى استمرار التنافس بين مراكز السلطة، وتعدد التشكيلات المسلحة، وتعثر المسار الانتخابي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود محاولات للتوصل إلى تسوية سياسية وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
وأشار سلامة إلى اتفاق جرى في أغسطس الماضي بين أطراف ليبية برعاية الأمم المتحدة، بشأن خطوات تتعلق بإنشاء مفوضية وطنية عليا للانتخابات والتوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية خلال عامين، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات يظل مرتبطًا بتوافر الضمانات السياسية اللازمة.
واختتم أستاذ العلوم السياسية بالتأكيد على أن الأولوية الأساسية للشعب الليبي في المرحلة الحالية هي تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والمؤسسي.
المصدر: RT
