وأكدت وزارة الخارجية المصرية مجدداً أن المذكرة باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يترتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
كما تؤكد الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف.
كما تؤكد الخارجية المصرية أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف.
