ألغت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار محسن غراب، اليوم السبت، عقوبة السجن 7 سنوات الصادرة بحق رجل الأعمال محمد عيد في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية الديزل»، وقضت بتخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر مع الشغل، وأمرت بإخلاء سبيله فوراً لقضائه المدة المقررة خلف الأسوار. وتعود تفاصيل المشاجرة إلى وقوع مشادة كلامية وتدافع بالأيدي بين المتهم والمجني عليه محمد شريف مبروك الشهير بـ«الديزل» (بطل العالم في كمال الأجسام) أمام إحدى الصالات الرياضية بمنطقة الشيخ زايد، تطورت إلى قيام المجني عليه بالاعتداء المبرح على المتهم وملاحقته، مما دفع المتهم لإطلاق عيار ناري أصاب ساق المجني عليه دفاعاً عن النفس.تخفيف الحكم على رجل الأعمال محمد عيد في قضية الديزليأتي ذلك، عقب مرافعة علاء عابد، المحامي بالنقض، دفاع المتهم، والذي استهل الدفاع بالدفع بـ «عدم توافر القصد الجنائى الخاص فى جريمة القتل العمد لدى المتهم»، والمتمثل في نية إزهاق روح المجني عليه، مشيرًا إلى خلو الأوراق من ثمة دليل على توافر هذا القصد.وقال الدفاع إن القانون يشترط لأن يتحقق القصد الجنائي والشروع في القتل أن تنصرف نية الجاني بصفة خاصة إلى إزهاق الروح، وهو أمر لا يدرك بالحس الظاهر بل يُستخلص من المظاهر الخارجية والأدلة التي يثبتها الحكم.وأوضح «عابد»، في مرافعته، أمام «جنايات مستأنف الجيزة»، أن مجرد استعمال سلاح قاتل أو إطلاق النار في مقتل لا يفيد بذاته سوى تعمد ارتكاب الفعل المادي، ولا يثبت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن القصد الخاص بنفس الجاني.وأضاف الدفاع مدعمًا موقفه بعدد من الطعون القضائية المستقرة الصادرة عن محكمة النقض المصرية (منها الطعون أرقام 15271 لسنة 95 ق، و11704 لسنة 94 ق، وغيرها)، مبديًا أن ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتعدى الحديث عن الأفعال المادية البحتة التي فارقها الطاعنان دون الكشف عن نية القتل لديهما.تفاصيل مرافعة علاء عابد أمام محكمة جنايات مستأنف الجيزةوتابع علاء عابد، عارضًا ما ثبت من أقوال المجني عليه «الديزل» نفسه في التحقيقات حين عرّف نفسه بأنه بطل العالم وكابتن منتخب مصر في كمال الأجسام، وأنه هو من بدأ بالتعدي على محمد عيد بالإمساك به ودفع صدره، مشيرًا إلى ما كشف عنه تفريغ المقطع المرئي لواقعة الأحداث والذي أظهر اعتداء «الديزل» المستمر والمتلاحق وملاحقته للمتهم حتى أوقعه أرضًا، قبل أن يتجدد الالتحام بينهما.وأكد الدفاع على "التزام المتهم محمد عيد باستخدام السلاح المُرخص للدفاع عن النفس بالقواعد المقررة قانونًا، وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 الذي يوجب إطلاق طلقات تحذيرية ثم طلقات على الساقين لمنع وقوع الجرائم حفاظًا على الحياة.وأردف «عابد»، أن المسافة بين المتهم والمجني عليه كانت مترًا ونصف المتر فقط، وبما أن جسم «الديزل» كان كاملاً أمامه، كان بمقدوره إطلاق الرصاص في مقتل لو كانت نايته القتل، إلا أنه التزم بالتصدي للخطر الداهم وإطلاق عيار ناري في الساق فقط.وأوضح الدفاع أن الأفعال الصادرة عن المتهم لا تعدو أن تكون «اعتداءً بالضرب العمدي دفاعًا عن النفس»، لاحقًا لضرب مبرح ومتلاحق من المجني عليه الذي استخدم قوة غاشمة تهدد حياة المتهم، وهو ما يحق معه لعدالة المحكمة إعمال سلطتها المقررة بالمادتين (308 و382) من قانون الإجراءات الجنائية لإضفاء القيد والوصف الصحيح على الواقعة لتصبح جنحة ضرب.واستند الدفاع إلى «استخدام المتهم حق الدفاع الشرعي عملاً بالمادتين 245 و246 من قانون العقوبات»، وقال «عابد» إن حق الدفاع الشرعي سبب إباحة يبيح الفعل متى توافر شرط حلول الخطر ولزوم القوة لدفعه، مستشهدًا بأحكام محكمة النقض في هذا الشأن (كالطعين أرقام 4033 لسنة 57 ق و4074 لسنة 56 ق).أسباب براءة رجل الأعمال محمد عيد من تهمة الشروع في قتل الديزلوأكد الدفاع أن ما تعرض له المتهم من اعتداء مميت من بطل العالم في رفع الأثقال أنشأ له حقًا مشروعًا في الدفاع عن نفسه وحماية روحه من هلاك محقق، مدعمًا ذلك بالإصابات والرضوض الظاهرة على وجه وجسم المتهم وفق تقارير الطب الشرعي ومعاينة النيابة العامة.وواصل الدفاع، قائلاً إن هناك «عدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بأمر الإحالة»، موضحًا التناقض الواضح بين ما جاء بأمر الإحالة من اتهامات بالشروع في القتل وإحراز عصا بيسبول، وبين ما ثبت يقينًا من تفريغ مقاطع آلات المراقبة التي خلت تمامًا من إمساك المتهم بأي عصا، فضلاً عن كون جميع الأدلة تؤكد توجيه الطلقة نحو الساق درءًا للخطر فقط.وأشار «عابد» إلى «تناقض أقوال المجني عليه بأوراق الدعوى»، مبينًا التناقض الجلي بين ما قرره المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات بأن إصابته في رأسه حدثت بسبب ضربة بطبنجة، وبين ما عاد فقرره في تحقيقات النيابة العامة بأنها نتيجة ضربة بعصا بيسبول، وهي العصا التي ثبت خلو المقاطع المرئية تمامًا من ظهور المتهم ممسكًا بها طوال أحداث الواقعة، وهو ما يدعم براءة المتهم من الاتهامات الجسيمة الموجهة إليه.وقال الدفاع إن هناك تناقضًا واضحًا يظهر جليًا في أقوال المجني عليه محمد شريف مبروك «الديزل» بالتحقيقات، إذ ادعى ظهور السلاح الناري لتهديده، بينما أكد في موضع آخر أن المتهم كان يحاول الفرار من أمامه، في حين استمر المجني عليه في ضربه حتى أوقعه أرضاً وتتبعه إلى الجهة المقابلة للطريق حتى تشابكا معًا.وشرح الدفاع موقف موكله مستشهدًا بأقوال الشاهد حسام إبراهيم، موضحًا أن المجني عليه فضل الجري وراء المتهم وملاحقته بالرغم من تأكيد تحقيقات النيابة أن المجني عليه هو من بادر بالإمساك بالمتهم وضربه في صدره قبل أن يخرج الأخير سلاحه ويطلق أعيرة نارية.وتمسك «عابد»، بالحقيقة الدامغة المستمدة من الدليل القاطع المتمثل في المقطع المرئي الذي فرغته النيابة العامة، والذي أبان صورة الواقعة منذ بدايتها لنهايتها، مفادها أن محمد عيد هو المعتدى عليه منذ الوهلة الأولى وحتى الأخيرة، وأن إطلاقه للأعيرة النارية لم يكن إلا لإبعاد المجني عليه وللفكاك منه.وأكد الدفاع أن الحكم المستأنف الذي قضى بسجن المتهم 7 سنوات عن تهمة الشروع في القتل يناقض ما أثبته المقطع المرئي يقيناً من براءة المتهم وتوافر الشك في نسبة الاتهام إليه، بالرغم من ثبوت الاعتداء المبرح والمتلاحق عليه.وأضاف الدفاع مستدلاً بمبادئ القضاء المصري وبحديث الرسول الكريم ﷺ: (ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)، مبنيًا أن الدفاع هو خير مدافع عن المتهمين وهم أمانة بين أيديهم بعد انتهاء دورهم في الدفاع.قرار محكمة مستأنف الجيزة في قضية مشاجرة بطل كمال الأجسام الديزلواستطرد الدفاع شارحًا العيوب التي تشوب الحكم المستأنف الصادر من محكمة جنايات أول درجة بتاريخ 2026/6/11، مبينًا أنه شابَه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث دان المتهم بالشروع في القتل دون سبق إصرار وترصد، وادعى إحرازه لأداة (عصا) دون أن يكون لإحرازها أو حملها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية.ولفت الدفاع إلى أنه إعمالاً للمادتين 310 و311 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.وأشار الدفاع إلى أن إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو صياغته في صورة مجملة مجهولة لا يحقق غرض الشارع، مستشهداً بعدد من أحكام محكمة النقض (كالطعون أرقام 5653 لسنة 93 ق، و11704 لسنة 94 ق، و6993 لسنة 95 ق) التي تقضي بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.واختتم الدفاع مرافته بتقديم طلباته لعدالة المحكمة، حيث التمس قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني واستيفائه كافة الأوضاع الشكلية، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر برقم 94 لسنة 2026 جنايات ثاني زايد والمقيد برقم كلي 301 لسنة 2026 كلي أكتوبر بتاريخ 2026/6/11، والقضاء مجددًا ببراءة المحكوم عليه مما أُسند إليه.
بعد مرافعة علاء عابد.. تخفيف السجن من 7 سنوات لـ 6 أشهر وإخلاء سبيل رجل أعمال متهم في «قضية الديزل»
- منذ 26 ايام
المصرى اليوم
Loading image...










