كشفت النقابة العامة للصرافة في العراق عن مقترح لإطلاق منصة خاصة بتمويل صغار التجار لدعم استقرار سعر الصرف وذلك على هامش جلسة ناقشت دعم جهود البنك المركزي العراقي وتطوير عمل شركات الصرافة.
وقال رئيس النقابة العامة للصرافة، ضياء الطائي، إن "الجلسة ناقشت سبل تطوير عمل شركات الصرافة وإضافة أنشطة جديدة تسهم في زيادة السيولة، فضلاً عن دعم جهود البنك المركزي العراقي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، بمشاركة خبراء اقتصاديين وماليين وممثلين عن شركات الصرافة".
وأضاف أن "أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره يتمثل في تعاملات صغار التجار عبر السوق الموازية"، مشيراً إلى أن "حجم هذه التعاملات يُقدّر بنحو 36 مليار دولار سنوياً"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح الطائي أن "شركات الصرافة طرحت مقترحاً لإطلاق عملية تمويل عبر منصة خاصة، في إطار دعم جهود البنك المركزي العراقي لاستقرار سعر الصرف"، مبيناً أن "المقترح ينتظر موافقة البنك المركزي والحكومة للمضي في تنفيذه".
وأشار إلى أن "الموافقة على المقترح من شأنها، وفق تقديرات النقابة، الإسهام في خفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 1600 دينار"، مؤكداً أن "شركات الصرافة جزء من الحل وليست جزءاً من الأزمة".
وقال إن "النقابة تعتزم تسليم نسخة من المسودة النهائية للمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها".
وقال رئيس النقابة العامة للصرافة، ضياء الطائي، إن "الجلسة ناقشت سبل تطوير عمل شركات الصرافة وإضافة أنشطة جديدة تسهم في زيادة السيولة، فضلاً عن دعم جهود البنك المركزي العراقي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، بمشاركة خبراء اقتصاديين وماليين وممثلين عن شركات الصرافة".
وأضاف أن "أحد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وعدم استقراره يتمثل في تعاملات صغار التجار عبر السوق الموازية"، مشيراً إلى أن "حجم هذه التعاملات يُقدّر بنحو 36 مليار دولار سنوياً"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح الطائي أن "شركات الصرافة طرحت مقترحاً لإطلاق عملية تمويل عبر منصة خاصة، في إطار دعم جهود البنك المركزي العراقي لاستقرار سعر الصرف"، مبيناً أن "المقترح ينتظر موافقة البنك المركزي والحكومة للمضي في تنفيذه".
وأشار إلى أن "الموافقة على المقترح من شأنها، وفق تقديرات النقابة، الإسهام في خفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 1600 دينار"، مؤكداً أن "شركات الصرافة جزء من الحل وليست جزءاً من الأزمة".
وقال إن "النقابة تعتزم تسليم نسخة من المسودة النهائية للمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي، للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها".
