قد تنقل انتخابات التجديد النصفي الأميركيةدونالد ترامب من رئاسة تستند إلى أغلبية جمهورية في الكونغرس إلى مواجهة يومية مع معارضة تملك أدوات تعطيل ومساءلة. فإذا استعاد الديمقراطيون أحد المجلسين أو كليهما، ستتغير طريقة إدارة العامين الأخيرين من ولايته، بين التفاوض على التمويل والتشريعات، والتوسع في القرارات التنفيذية، وخوض نزاعات بشأن التحقيقات.
وبينما يراهن الديمقراطيون على اقتراع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، توضح التجارب السابقة أن خسارة الأغلبية تعيد توزيع النفوذ بين المؤسسات. فقد حكم بيل كلينتون وباراك أوباما وترامب نفسه خلال فترات سيطر فيها الحزب الآخر على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، فيما يعرف بالحكم المنقسم.
التمويل والتحقيقات
إذ تبدأ أوراق الضغط من التشريع والإنفاق، حيث يستطيع مجلس نواب يهيمن عليه الديمقراطيون منع تمرير مشاريع ترامب، واشتراط تعديلات على قوانين التمويل.
كما يمكن للكونغرس تقييد استخدام الأموال في برامج محددة، بما فيها عمليات عسكرية، عبر تشريعات تحتاج إلى الإقرار والتوقيع. وإذا تعذر الاتفاق على التمويل، فقد تتوقف خدمات حكومية ضمن إغلاق جزئي، لتتحول الموازنة إلى معركة على السياسات والمسؤولية عن التعطيل.
كذلك تمنح رئاسة اللجان الديمقراطيين قدرة على فتح تحقيقات واستدعاء مسؤولين وطلب وثائق تتعلق بإدارة الحرب والإنفاق وتضارب المصالح.
غير أن الاستدعاءات لا تعني الحصول الفوري على المعلومات، إذ يمكن للإدارة الاعتراض والتمسك بسرية بعض المداولات الرئاسية، ما يفتح باب التفاوض أو التقاضي. أما استعادة مجلس الشيوخ فتضيف سلطة رفض مرشحي الرئيس للمناصب الحكومية والقضائية التي تتطلب موافقته.
أوراق الرئيس
في المقابل، يحتفظ ترامب بحق النقض ضد التشريعات التي يرفضها، ولا يمكن تجاوز اعتراضه إلا بأغلبية الثلثين في المجلسين. كما قد يلجأ إلى الأوامر التنفيذية لإدارة ملفات ضمن صلاحياته القائمة، لكنها تظل مقيدة بالدستور والقوانين وخاضعة للمراجعة القضائية، ولا تمنحه سلطة إلغاء تشريعات الكونغرس بإرادته المنفردة.
وسياسيا، قد يختار تحميل الديمقراطيين مسؤولية تعثر أجندته، مع البحث عن صفقات جزئية تتيح تمرير أولوياته. ويقدم أوباما مثالا على استخدام المسار التنفيذي في ملف الهجرة عام 2014 خلال الحكم المنقسم، بينما تظهر تجربة كلينتون إمكان الانتقال من المواجهة إلى التسوية، بعدما أقر إصلاح الرعاية الاجتماعية عام 1996 في ظل كونغرس جمهوري.
سابقة ترامب
ولترامب تجربة مباشرة، فبعد خسارة الجمهوريين مجلس النواب في انتخابات 2018، واجه تحقيقات انتهت بإقرار اتهامه برلمانيا عام 2019، لكن مجلس الشيوخ برأه عام 2020. لذلك، فإن أغلبية ديمقراطية قد تفتح مساراً مماثلاً إذا توافرت أسبابه، بينما تتطلب إدانته وعزله موافقة ثلثي أعضاء الشيوخ الحاضرين، بما يتجاوز مجرد امتلاك أغلبية عادية.
وبينما يراهن الديمقراطيون على اقتراع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، توضح التجارب السابقة أن خسارة الأغلبية تعيد توزيع النفوذ بين المؤسسات. فقد حكم بيل كلينتون وباراك أوباما وترامب نفسه خلال فترات سيطر فيها الحزب الآخر على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، فيما يعرف بالحكم المنقسم.
التمويل والتحقيقات
إذ تبدأ أوراق الضغط من التشريع والإنفاق، حيث يستطيع مجلس نواب يهيمن عليه الديمقراطيون منع تمرير مشاريع ترامب، واشتراط تعديلات على قوانين التمويل.
كما يمكن للكونغرس تقييد استخدام الأموال في برامج محددة، بما فيها عمليات عسكرية، عبر تشريعات تحتاج إلى الإقرار والتوقيع. وإذا تعذر الاتفاق على التمويل، فقد تتوقف خدمات حكومية ضمن إغلاق جزئي، لتتحول الموازنة إلى معركة على السياسات والمسؤولية عن التعطيل.
كذلك تمنح رئاسة اللجان الديمقراطيين قدرة على فتح تحقيقات واستدعاء مسؤولين وطلب وثائق تتعلق بإدارة الحرب والإنفاق وتضارب المصالح.
غير أن الاستدعاءات لا تعني الحصول الفوري على المعلومات، إذ يمكن للإدارة الاعتراض والتمسك بسرية بعض المداولات الرئاسية، ما يفتح باب التفاوض أو التقاضي. أما استعادة مجلس الشيوخ فتضيف سلطة رفض مرشحي الرئيس للمناصب الحكومية والقضائية التي تتطلب موافقته.
أوراق الرئيس
في المقابل، يحتفظ ترامب بحق النقض ضد التشريعات التي يرفضها، ولا يمكن تجاوز اعتراضه إلا بأغلبية الثلثين في المجلسين. كما قد يلجأ إلى الأوامر التنفيذية لإدارة ملفات ضمن صلاحياته القائمة، لكنها تظل مقيدة بالدستور والقوانين وخاضعة للمراجعة القضائية، ولا تمنحه سلطة إلغاء تشريعات الكونغرس بإرادته المنفردة.
وسياسيا، قد يختار تحميل الديمقراطيين مسؤولية تعثر أجندته، مع البحث عن صفقات جزئية تتيح تمرير أولوياته. ويقدم أوباما مثالا على استخدام المسار التنفيذي في ملف الهجرة عام 2014 خلال الحكم المنقسم، بينما تظهر تجربة كلينتون إمكان الانتقال من المواجهة إلى التسوية، بعدما أقر إصلاح الرعاية الاجتماعية عام 1996 في ظل كونغرس جمهوري.
سابقة ترامب
ولترامب تجربة مباشرة، فبعد خسارة الجمهوريين مجلس النواب في انتخابات 2018، واجه تحقيقات انتهت بإقرار اتهامه برلمانيا عام 2019، لكن مجلس الشيوخ برأه عام 2020. لذلك، فإن أغلبية ديمقراطية قد تفتح مساراً مماثلاً إذا توافرت أسبابه، بينما تتطلب إدانته وعزله موافقة ثلثي أعضاء الشيوخ الحاضرين، بما يتجاوز مجرد امتلاك أغلبية عادية.
