أفاد معهد إيفو للبحوث الاقتصادية وهو أحد أبرز مراكز الأبحاث الاقتصادية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، بأن الشركات الألمانية باتت أكثر حذرا بشأن خفض الوظائف، وذلك في ظل ارتفاع طفيف سجله مؤشره الشهري للتوظيف في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وارتفع المؤشر إلى 95.5 نقطة في أكتوبر / تشرين الأول، مقارنة بـ 95.1 نقطة في سبتمبر / أيلول.
وقال كلاوس فولرابه رئيس قسم الاستطلاعات في معهد إيفو الذي يتخذ من ميونخ مقرا له: "أصبحت الشركات أكثر حذرا بعض الشيء فيما يتعلق بخفض الوظائف".
لكنه حذر من أن هذا التحسن لا يزال "يفتقر إلى القوة اللازمة لزيادة أعداد العاملين على نطاق واسع".
وفي قطاع التصنيع، تدهور الوضع قليلا مقارنة بشهر سبتمبر / أيلول، إذ تتوقع الشركات مزيدا من خفض الوظائف، لا سيما في قطاع صناعة السيارات.
وفي المقابل، تخطط الشركات المصنعة لمعدات معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونية والبصرية لتوظيف مزيد من العاملين.
وحسب معهد إيفو، تميل شركات الخدمات أكثر إلى توفير وظائف إضافية. كما تتزايد الثقة أيضا لدى وكالات التوظيف المؤقت في ضوء تحسن التوقعات الاقتصادية.
أما في قطاع تجارة التجزئة، فلا تزال الشركات تخطط لتقليص عدد العاملين لديها. ومن المتوقع أيضا خفض الوظائف بشكل طفيف في قطاع التشييد والبناء.
ووفقا للمعهد، تحسنت ثقة المسؤولين التنفيذيين في الشركات الألمانية لستة أشهر متتالية، على خلفية تزايد الثقة في التوقعات الاقتصادية.
وتتوقع الحكومة الألمانية نمو الاقتصاد بنسبة 1.3% خلال العام الجاري، فيما يتوقع معهد إيفو أن تبلغ نسبة النمو 1.4%. ومن شأن تحقيق هذا النمو أن يضع حدا لسنوات من الركود الاقتصادي.
وقال كلاوس فولرابه رئيس قسم الاستطلاعات في معهد إيفو الذي يتخذ من ميونخ مقرا له: "أصبحت الشركات أكثر حذرا بعض الشيء فيما يتعلق بخفض الوظائف".
لكنه حذر من أن هذا التحسن لا يزال "يفتقر إلى القوة اللازمة لزيادة أعداد العاملين على نطاق واسع".
وفي قطاع التصنيع، تدهور الوضع قليلا مقارنة بشهر سبتمبر / أيلول، إذ تتوقع الشركات مزيدا من خفض الوظائف، لا سيما في قطاع صناعة السيارات.
وفي المقابل، تخطط الشركات المصنعة لمعدات معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونية والبصرية لتوظيف مزيد من العاملين.
وحسب معهد إيفو، تميل شركات الخدمات أكثر إلى توفير وظائف إضافية. كما تتزايد الثقة أيضا لدى وكالات التوظيف المؤقت في ضوء تحسن التوقعات الاقتصادية.
أما في قطاع تجارة التجزئة، فلا تزال الشركات تخطط لتقليص عدد العاملين لديها. ومن المتوقع أيضا خفض الوظائف بشكل طفيف في قطاع التشييد والبناء.
ووفقا للمعهد، تحسنت ثقة المسؤولين التنفيذيين في الشركات الألمانية لستة أشهر متتالية، على خلفية تزايد الثقة في التوقعات الاقتصادية.
وتتوقع الحكومة الألمانية نمو الاقتصاد بنسبة 1.3% خلال العام الجاري، فيما يتوقع معهد إيفو أن تبلغ نسبة النمو 1.4%. ومن شأن تحقيق هذا النمو أن يضع حدا لسنوات من الركود الاقتصادي.
