سجلت برامج ماجستير إدارة الأعمال "MBA" في الولايات المتحدة أحد أصعب مواسم القبول خلال السنوات الأخيرة، بعدما تراجعت طلبات الالتحاق بالدفعة التي ستبدأ الدراسة هذا الخريف بنسبة 27% مقارنة بالدورة السابقة، وفق بيانات مجلس قبول الدراسات العليا للإدارة (GMAC).
وامتد التراجع إلى مختلف برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال، بما في ذلك برامج MBA عبر الإنترنت، في انعكاس لتراجع شهية المتقدمين المحليين والدوليين على حد سواء.
وواجهت كليات الأعمال الأكثر انتقائية ضغوطاً أقل نسبياً، إذ انخفض عدد الطلبات بنسبة 21% في كلية أندرسون للإدارة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Anderson)، و22% في كلية ماكدونو للأعمال التابعة لجامعة جورجتاون، فيما سجلت كلية فوكوا للأعمال بجامعة ديوك تراجعاً مماثلاً.
وعزت الكليات الجزء الأكبر من التراجع إلى انخفاض الطلب الدولي بفعل تشدد سياسات التأشيرات الأميركية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال غاري فريزر، نائب عميد برنامج MBA في كلية أندرسون، إن الطلبات الدولية للبرنامج انخفضت بنحو 30%، بينما تراجعت الطلبات المحلية بنحو 10%.
وأوضح فريزر أن المتقدمين من جيل "زد" أصبحوا أكثر تشككاً بشأن العائد من الدراسة، في ظل مخاوف من استمرار ضعف الاقتصاد وعدم تحسن فرص العمل بالوتيرة المتوقعة بحلول موعد التخرج.
وأظهرت بيانات GMAC انخفاض الطلبات الدولية إلى برامج الأعمال العليا في الولايات المتحدة بنسبة 38%، مقابل تراجع الطلبات المحلية بنسبة 6% فقط، ما يشير إلى أن العامل الدولي كان المحرك الرئيسي للهبوط الحاد في الطلب.
ودفع تراجع الإقبال عدداً من المدارس إلى تقليص أحجام دفعاتها الجديدة. فبينما حافظت كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Sloan) على حجم دفعتها تقريباً، خفضت كلية كيلي للأعمال بجامعة إنديانا عدد الطلاب الجدد إلى 57 طالباً مقارنة مع 106 طلاب في العام السابق.
وكشفت بعض الكليات أن المنافسة على استقطاب الطلاب اشتدت خلال دورة القبول الأخيرة. ففي جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، استهدفت الإدارة قبول نحو 300 طالب كما في العام الماضي، لكنها أخفقت في بلوغ الهدف بعد انتقال عدد من المقبولين إلى جامعات أخرى قدمت منحاً دراسية أكثر سخاءً. كما واجه بعض الطلاب الدوليين صعوبات في الحصول على التأشيرات.
ورغم تراجع أعداد المتقدمين، لم ينعكس ذلك سلباً على المستوى الأكاديمي للطلاب المقبولين. بل ارتفع متوسط درجات اختبار GMAT للدفعة الجديدة في كلية أندرسون بمقدار 15 نقطة مقارنة بالعام السابق.
وحافظت العديد من كليات الأعمال المرموقة على نسبة الطلاب الدوليين داخل الفصول الدراسية رغم انخفاض الطلب الخارجي. وسجلت كلية تاك للأعمال التابعة لجامعة دارتموث ارتفاعاً في نسبة الطلاب الدوليين إلى 29% من إجمالي الدفعة، بزيادة 7 نقاط مئوية عن العام السابق. كما كان معهد MIT الوحيد بين المدارس الكبرى الذي نجح في زيادة عدد الطلاب الأجانب ونسبتهم في الوقت نفسه.
ولم يقتصر التباطؤ على الولايات المتحدة، إذ تراجعت طلبات الالتحاق ببرامج MBA في أوروبا أيضاً، لكن بوتيرة أبطأ بكثير بلغت 2% فقط، بحسب GMAC. وفي كلية EDHEC الفرنسية للأعمال، انخفض عدد الطلبات بنسبة 17%.
وأشارت مديرة برنامج MBA العالمي في "EDHEC"، ساندرا ريشيز، إلى أن الطلب من بعض الأسواق الناشئة، خصوصاً في أفريقيا، ارتفع بأكثر من 50%، إلا أن كثيراً من المتقدمين واجهوا عوائق تتعلق بتمويل الدراسة والحصول على التأشيرات، ما حال دون تحول هذا الاهتمام إلى تسجيلات فعلية.
ويعكس التراجع الحاد في الولايات المتحدة تحولاً أوسع في سوق تعليم الأعمال، مع تزايد حساسية الطلاب للكلفة والعائد المتوقع من الشهادة، إلى جانب استمرار تأثير سياسات الهجرة والتأشيرات على تدفقات الطلاب الدوليين الذين شكلوا تاريخياً أحد أهم مصادر النمو لبرامج MBA الأميركية.
وامتد التراجع إلى مختلف برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال، بما في ذلك برامج MBA عبر الإنترنت، في انعكاس لتراجع شهية المتقدمين المحليين والدوليين على حد سواء.
وواجهت كليات الأعمال الأكثر انتقائية ضغوطاً أقل نسبياً، إذ انخفض عدد الطلبات بنسبة 21% في كلية أندرسون للإدارة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA Anderson)، و22% في كلية ماكدونو للأعمال التابعة لجامعة جورجتاون، فيما سجلت كلية فوكوا للأعمال بجامعة ديوك تراجعاً مماثلاً.
وعزت الكليات الجزء الأكبر من التراجع إلى انخفاض الطلب الدولي بفعل تشدد سياسات التأشيرات الأميركية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال غاري فريزر، نائب عميد برنامج MBA في كلية أندرسون، إن الطلبات الدولية للبرنامج انخفضت بنحو 30%، بينما تراجعت الطلبات المحلية بنحو 10%.
وأوضح فريزر أن المتقدمين من جيل "زد" أصبحوا أكثر تشككاً بشأن العائد من الدراسة، في ظل مخاوف من استمرار ضعف الاقتصاد وعدم تحسن فرص العمل بالوتيرة المتوقعة بحلول موعد التخرج.
وأظهرت بيانات GMAC انخفاض الطلبات الدولية إلى برامج الأعمال العليا في الولايات المتحدة بنسبة 38%، مقابل تراجع الطلبات المحلية بنسبة 6% فقط، ما يشير إلى أن العامل الدولي كان المحرك الرئيسي للهبوط الحاد في الطلب.
ودفع تراجع الإقبال عدداً من المدارس إلى تقليص أحجام دفعاتها الجديدة. فبينما حافظت كلية سلون للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Sloan) على حجم دفعتها تقريباً، خفضت كلية كيلي للأعمال بجامعة إنديانا عدد الطلاب الجدد إلى 57 طالباً مقارنة مع 106 طلاب في العام السابق.
وكشفت بعض الكليات أن المنافسة على استقطاب الطلاب اشتدت خلال دورة القبول الأخيرة. ففي جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، استهدفت الإدارة قبول نحو 300 طالب كما في العام الماضي، لكنها أخفقت في بلوغ الهدف بعد انتقال عدد من المقبولين إلى جامعات أخرى قدمت منحاً دراسية أكثر سخاءً. كما واجه بعض الطلاب الدوليين صعوبات في الحصول على التأشيرات.
ورغم تراجع أعداد المتقدمين، لم ينعكس ذلك سلباً على المستوى الأكاديمي للطلاب المقبولين. بل ارتفع متوسط درجات اختبار GMAT للدفعة الجديدة في كلية أندرسون بمقدار 15 نقطة مقارنة بالعام السابق.
وحافظت العديد من كليات الأعمال المرموقة على نسبة الطلاب الدوليين داخل الفصول الدراسية رغم انخفاض الطلب الخارجي. وسجلت كلية تاك للأعمال التابعة لجامعة دارتموث ارتفاعاً في نسبة الطلاب الدوليين إلى 29% من إجمالي الدفعة، بزيادة 7 نقاط مئوية عن العام السابق. كما كان معهد MIT الوحيد بين المدارس الكبرى الذي نجح في زيادة عدد الطلاب الأجانب ونسبتهم في الوقت نفسه.
ولم يقتصر التباطؤ على الولايات المتحدة، إذ تراجعت طلبات الالتحاق ببرامج MBA في أوروبا أيضاً، لكن بوتيرة أبطأ بكثير بلغت 2% فقط، بحسب GMAC. وفي كلية EDHEC الفرنسية للأعمال، انخفض عدد الطلبات بنسبة 17%.
وأشارت مديرة برنامج MBA العالمي في "EDHEC"، ساندرا ريشيز، إلى أن الطلب من بعض الأسواق الناشئة، خصوصاً في أفريقيا، ارتفع بأكثر من 50%، إلا أن كثيراً من المتقدمين واجهوا عوائق تتعلق بتمويل الدراسة والحصول على التأشيرات، ما حال دون تحول هذا الاهتمام إلى تسجيلات فعلية.
ويعكس التراجع الحاد في الولايات المتحدة تحولاً أوسع في سوق تعليم الأعمال، مع تزايد حساسية الطلاب للكلفة والعائد المتوقع من الشهادة، إلى جانب استمرار تأثير سياسات الهجرة والتأشيرات على تدفقات الطلاب الدوليين الذين شكلوا تاريخياً أحد أهم مصادر النمو لبرامج MBA الأميركية.











