قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرة الأولى في اجتماع المجلس، أسهمت في إقناع أصحاب الأعمال والمستثمرين بالموافقة على زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، رغم التكلفة الإضافية التي يتحملونها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ضمن تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الأحد، أن اجتماعات المجلس يترأسها عادة وزير التخطيط، فيما حمل حضور رئيس الوزراء هذه المرة رسالة واضحة بشأن ضرورة تحسين دخول العاملين.
وأوضح أن أصحاب الأعمال اعتادوا الإشارة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة التشغيل عند مناقشة زيادة الأجور، بينما دفعت مشاركة مدبولي ومداخلته خلال الاجتماع إلى توافقهم على تحمل جزء من الأعباء.
وقال: «خرجت من كلام رئيس الوزراء بأن زيادة الأجور أصبحت واجبة، حتى لو جاءت على حساب صاحب العمل أو المستثمر».
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 20% سيؤثر في قيم الرواتب بمختلف مستوياتها داخل المنشآت، ما يرفع التكلفة الإجمالية على أصحاب الأعمال، لأن تعديل الحد الأدنى يدفع إلى إعادة تحريك هيكل الأجور كله.
وذكر أن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع الضغوط المعيشية التي يعانيها المواطنون، موضحًا أن حدتها بلغت لدى بعض الفئات مستوى يصعب تحمله، وهو ما عزز شعور أصحاب الأعمال بمسئوليتهم المجتمعية.
وتابع: «الموضوع تجاوز مرحلة الرفاهية، وفيه ناس وصلت إلى مرحلة من المعاناة تستوجب التدخل».
وكان المجلس القومي للأجور قد وافق على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ضمن تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الأحد، أن اجتماعات المجلس يترأسها عادة وزير التخطيط، فيما حمل حضور رئيس الوزراء هذه المرة رسالة واضحة بشأن ضرورة تحسين دخول العاملين.
وأوضح أن أصحاب الأعمال اعتادوا الإشارة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكلفة التشغيل عند مناقشة زيادة الأجور، بينما دفعت مشاركة مدبولي ومداخلته خلال الاجتماع إلى توافقهم على تحمل جزء من الأعباء.
وقال: «خرجت من كلام رئيس الوزراء بأن زيادة الأجور أصبحت واجبة، حتى لو جاءت على حساب صاحب العمل أو المستثمر».
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 20% سيؤثر في قيم الرواتب بمختلف مستوياتها داخل المنشآت، ما يرفع التكلفة الإجمالية على أصحاب الأعمال، لأن تعديل الحد الأدنى يدفع إلى إعادة تحريك هيكل الأجور كله.
وذكر أن رئيس الوزراء استعرض خلال الاجتماع الضغوط المعيشية التي يعانيها المواطنون، موضحًا أن حدتها بلغت لدى بعض الفئات مستوى يصعب تحمله، وهو ما عزز شعور أصحاب الأعمال بمسئوليتهم المجتمعية.
وتابع: «الموضوع تجاوز مرحلة الرفاهية، وفيه ناس وصلت إلى مرحلة من المعاناة تستوجب التدخل».
وكان المجلس القومي للأجور قد وافق على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيهًا.












