خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مطالبة بإعادة النظر في القيمة المالية لاشتراك الصندوق المفروضة على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للتراخيص، والتي تبلغ 9600 جنيه.
وأوضحت النقابة في خطابها، أن المبلغ المذكور قد حدد استنادا إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، لافتة إلى أن إدارات العلاج الحر قامت بحساب مراكز العلاج الطبيعي باعتبارها "مركز طبي"، رغم أن هذه المراكز لا تخضع لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
وأوضحت النقابة في خطابها، أن المبلغ المذكور قد حدد استنادا إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، لافتة إلى أن إدارات العلاج الحر قامت بحساب مراكز العلاج الطبيعي باعتبارها "مركز طبي"، رغم أن هذه المراكز لا تخضع لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.
