يتوجه الأميركيون، الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط منافسة حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في استحقاق يتجاوز إعادة توزيع المقاعد إلى تحديد شكل السلطة في واشنطن خلال العامين الأخيرين من الولاية الرئاسية لدونالد ترامب.
أهمية خاصة
لا يقتصر الاستحقاق على انتخابات الكونغرس فحسب، إذ تشهد 36 ولاية انتخابات على منصب الحاكم، من بينها ولايات مؤثرة مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وجورجيا وميشيغان وأوهايو، إلى جانب انتخابات المجالس التشريعية في 46 ولاية، واستفتاءات على 146 قضية وتعديلًا قانونيًا في 39 ولاية، تشمل ملفات الإجهاض والضرائب وحقوق التصويت وإعادة رسم الدوائر الانتخابية.
لكن معركة الكونغرس هذا العام تكتسب أهمية خاصة، إذ يخوض الجمهوريون المنافسة دفاعًا عن أغلبيتهم الضيقة في المجلسين، بينما يسعى الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على غرفتي الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، بما يمنحهم أدوات تشريعية ورقابية أوسع، ويعيد رسم العلاقة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية.
ويشمل التصويت جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، إلى جانب 35 مقعدًا في مجلس الشيوخ، فيما تتجه الأنظار إلى عدد محدود من الدوائر والولايات المتأرجحة التي قد تحسم شكل الأغلبية المقبلة.
ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بثلاثة مقاعد إضافية على الأقل في مجلس النواب لتجاوز الجمهوريين وانتزاع الأغلبية
أولويات الناخبين
تأتي الانتخابات في ظل انشغال الناخب الأميركي بملفات تمس حياته اليومية، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة والتضخم وأسعار الوقود والرعاية الصحية والسكن، إلى جانب قضايا الهجرة والسياسة الخارجية والحرب مع إيران.
وأظهر استطلاع "رويترز/إبسوس" المنشور في 26 أكتوبر (تشرين الأول) أن 73% من المشاركين يرون أن تكاليف المعيشة تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما تقدم الديمقراطيون على الجمهوريين في سؤال التصويت العام للكونغرس بين الناخبين المسجلين بنسبة 47% مقابل 36%. كما أظهر الاستطلاع أن المخاوف الاقتصادية، خصوصًا ارتفاع التضخم وأسعار البنزين، تمثل عاملًا مؤثرًا في توجهات الناخبين.
ولا تنفصل هذه الملفات عن تقييم أداء الحزبين؛ فالجمهوريون يدافعون عن سجلهم التشريعي، ومنه تمديد التخفيضات الضريبية، بينما يركز الديمقراطيون على ارتفاع تكاليف المعيشة، ويطرحون استعادة السيطرة على الكونغرس باعتبارها فرصة لفرض رقابة أكبر على السياسات الحكومية ومراجعة أولويات الإنفاق.
كما تدخل الحرب مع إيران في حسابات التصويت، ليس فقط باعتبارها ملفًا للسياسة الخارجية، وإنما بسبب انعكاساتها على أسعار الطاقة والإنفاق العسكري والاقتصاد الأميركي، وهي ملفات تضع قرارات الإدارة أمام نقاش أوسع داخل الكونغرس.
معركة الصلاحيات
لا تقتصر أهمية الأغلبية البرلمانية على تمرير القوانين، إذ تمنح السيطرة على مجلس النواب الحزب الفائز القدرة على رئاسة اللجان وتحديد أولويات التحقيقات والاستدعاءات، وممارسة رقابة مباشرة على أداء الإدارة التنفيذية.
وفي حال استعاد الديمقراطيون مجلس النواب، قد تتجه اللجان إلى فتح تحقيقات بشأن قرارات الإدارة وسياساتها، واستدعاء مسؤولين للإدلاء بشهاداتهم، فضلًا عن طرح مشروعات قوانين تعكس أولويات الحزب، حتى إذا واجهت صعوبة في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ أو توقيع الرئيس.
أما مجلس الشيوخ، فتتجاوز أهميته التشريع إلى دوره في المصادقة على التعيينات الحكومية والقضائية، بما فيها المناصب العليا في الإدارة والمحاكم الفيدرالية. ومن ثم، فإن تغير الأغلبية فيه قد يؤثر في قدرة البيت الأبيض على تمرير مرشحيه، حتى في حال استمرار الجمهوريين في السيطرة على مجلس النواب.
"الفيتو" الرئاسي
ومع ذلك، فإن انقسام الكونغرس بين الحزبين لا يعني توقف عمل الإدارة؛ إذ يحتفظ الرئيس بصلاحياته التنفيذية وحق النقض، كما تظل بعض القوانين خاضعة لقواعد إجرائية، من بينها عتبة الستين صوتًا لإنهاء المماطلة التشريعية في معظم التشريعات بمجلس الشيوخ. لذلك، فإن تغير الأغلبية قد يعيد تشكيل موازين التفاوض والرقابة، دون أن يمنح أي حزب قدرة مطلقة على فرض أجندته.
سياسة "البطة العرجاء"
في قلب الحسابات السياسية تبرز عبارة "البطة العرجاء" (Lame Duck)، التي تستخدم في السياسة الأميركية لوصف رئيس يدخل المرحلة الأخيرة من ولايته مع تراجع نفوذه السياسي، خصوصًا عندما يفقد حزبه السيطرة على الكونغرس، وتصبح قدرته على تمرير أجندته التشريعية محدودة.
لكن المصطلح لا يعني فقدان الرئيس صلاحياته الدستورية، ولا يتحول تلقائيًا إلى وصف ينطبق على ترامب بمجرد خسارة الجمهوريين الأغلبية في أحد المجلسين. فالرئيس يظل في منصبه حتى نهاية ولايته، ويحتفظ بصلاحياته التنفيذية، إلا أن وجود كونغرس تسيطر عليه المعارضة قد يفرض عليه التفاوض بصورة أكبر، ويزيد من صعوبة تمرير التشريعات والموازنات والتعيينات.
وفي حال استعاد الديمقراطيون مجلس النواب، فقد تصبح الرقابة على الإدارة أكثر كثافة، وتتحول جلسات الاستماع والتحقيقات إلى ساحة رئيسية للمواجهة السياسية.
أما إذا امتدت السيطرة الديمقراطية إلى مجلس الشيوخ، فستتسع قدرتهم على التأثير في التعيينات والمفاوضات المتعلقة بالإنفاق، وإن ظلت بعض القيود الدستورية والإجرائية قائمة.
في المقابل، فإن احتفاظ الجمهوريين بالمجلسين يمنح الإدارة مساحة أوسع لمواصلة العمل مع أغلبية من حزبها، ويقلل من احتمالات المواجهة التشريعية مع الكونغرس، وإن لم ينهِ الخلافات داخل الحزب نفسه بشأن الإنفاق والسياسات الاقتصادية والخارجية.
ما بعد الانتخابات
لا تنتهي تداعيات الانتخابات بإعلان النتائج؛ إذ تليها فترة تعرف باسم "جلسة البطة العرجاء" (Lame Duck Session)، وهي الفترة التي يواصل خلالها الكونغرس المنتهية ولايته عمله بعد الانتخابات وحتى بدء الدورة الجديدة في يناير (كانون الثاني).
وتكتسب هذه الفترة أهمية خاصة هذا العام، مع استمرار الخلافات بشأن تمويل الحكومة للسنة المالية 2027، إذ يمتد التمويل المؤقت الحالي حتى 11 ديسمبر (كانون الأول)، ما يضع المشرعين أمام ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة، أو تمديد التمويل مرة أخرى.
كما تشمل الملفات المطروحة الموازنة الدفاعية والإنفاق الإضافي المرتبط بالحرب مع إيران، وهي قضايا قد تتأثر نتائجها بهوية الأغلبية المقبلة، وبمدى استعداد الحزبين للتوصل إلى تسويات قبل انتقال السلطة التشريعية إلى الكونغرس الجديد.
وبينما يترقب الحزبان نتائج التصويت، لا تتوقف أهمية الانتخابات عند تحديد مَن سيحمل الأغلبية، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس، وحدود قدرة كل طرف على تمرير أولوياته أو تعطيل أولويات خصمه.
فنتائج الثلاثاء سترسم جانبًا مهمًا من المشهد السياسي الأميركي حتى نهاية عام 2028، وتحدد ما إذا كان العامان الأخيران سيشهدان تعاونًا تشريعيًا نسبيًا، أم مرحلة من التجاذب والرقابة والمساومات السياسية.
أهمية خاصة
لا يقتصر الاستحقاق على انتخابات الكونغرس فحسب، إذ تشهد 36 ولاية انتخابات على منصب الحاكم، من بينها ولايات مؤثرة مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وجورجيا وميشيغان وأوهايو، إلى جانب انتخابات المجالس التشريعية في 46 ولاية، واستفتاءات على 146 قضية وتعديلًا قانونيًا في 39 ولاية، تشمل ملفات الإجهاض والضرائب وحقوق التصويت وإعادة رسم الدوائر الانتخابية.
لكن معركة الكونغرس هذا العام تكتسب أهمية خاصة، إذ يخوض الجمهوريون المنافسة دفاعًا عن أغلبيتهم الضيقة في المجلسين، بينما يسعى الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على غرفتي الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، بما يمنحهم أدوات تشريعية ورقابية أوسع، ويعيد رسم العلاقة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية.
ويشمل التصويت جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، إلى جانب 35 مقعدًا في مجلس الشيوخ، فيما تتجه الأنظار إلى عدد محدود من الدوائر والولايات المتأرجحة التي قد تحسم شكل الأغلبية المقبلة.
ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بثلاثة مقاعد إضافية على الأقل في مجلس النواب لتجاوز الجمهوريين وانتزاع الأغلبية
أولويات الناخبين
تأتي الانتخابات في ظل انشغال الناخب الأميركي بملفات تمس حياته اليومية، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة والتضخم وأسعار الوقود والرعاية الصحية والسكن، إلى جانب قضايا الهجرة والسياسة الخارجية والحرب مع إيران.
وأظهر استطلاع "رويترز/إبسوس" المنشور في 26 أكتوبر (تشرين الأول) أن 73% من المشاركين يرون أن تكاليف المعيشة تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما تقدم الديمقراطيون على الجمهوريين في سؤال التصويت العام للكونغرس بين الناخبين المسجلين بنسبة 47% مقابل 36%. كما أظهر الاستطلاع أن المخاوف الاقتصادية، خصوصًا ارتفاع التضخم وأسعار البنزين، تمثل عاملًا مؤثرًا في توجهات الناخبين.
ولا تنفصل هذه الملفات عن تقييم أداء الحزبين؛ فالجمهوريون يدافعون عن سجلهم التشريعي، ومنه تمديد التخفيضات الضريبية، بينما يركز الديمقراطيون على ارتفاع تكاليف المعيشة، ويطرحون استعادة السيطرة على الكونغرس باعتبارها فرصة لفرض رقابة أكبر على السياسات الحكومية ومراجعة أولويات الإنفاق.
كما تدخل الحرب مع إيران في حسابات التصويت، ليس فقط باعتبارها ملفًا للسياسة الخارجية، وإنما بسبب انعكاساتها على أسعار الطاقة والإنفاق العسكري والاقتصاد الأميركي، وهي ملفات تضع قرارات الإدارة أمام نقاش أوسع داخل الكونغرس.
معركة الصلاحيات
لا تقتصر أهمية الأغلبية البرلمانية على تمرير القوانين، إذ تمنح السيطرة على مجلس النواب الحزب الفائز القدرة على رئاسة اللجان وتحديد أولويات التحقيقات والاستدعاءات، وممارسة رقابة مباشرة على أداء الإدارة التنفيذية.
وفي حال استعاد الديمقراطيون مجلس النواب، قد تتجه اللجان إلى فتح تحقيقات بشأن قرارات الإدارة وسياساتها، واستدعاء مسؤولين للإدلاء بشهاداتهم، فضلًا عن طرح مشروعات قوانين تعكس أولويات الحزب، حتى إذا واجهت صعوبة في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ أو توقيع الرئيس.
أما مجلس الشيوخ، فتتجاوز أهميته التشريع إلى دوره في المصادقة على التعيينات الحكومية والقضائية، بما فيها المناصب العليا في الإدارة والمحاكم الفيدرالية. ومن ثم، فإن تغير الأغلبية فيه قد يؤثر في قدرة البيت الأبيض على تمرير مرشحيه، حتى في حال استمرار الجمهوريين في السيطرة على مجلس النواب.
"الفيتو" الرئاسي
ومع ذلك، فإن انقسام الكونغرس بين الحزبين لا يعني توقف عمل الإدارة؛ إذ يحتفظ الرئيس بصلاحياته التنفيذية وحق النقض، كما تظل بعض القوانين خاضعة لقواعد إجرائية، من بينها عتبة الستين صوتًا لإنهاء المماطلة التشريعية في معظم التشريعات بمجلس الشيوخ. لذلك، فإن تغير الأغلبية قد يعيد تشكيل موازين التفاوض والرقابة، دون أن يمنح أي حزب قدرة مطلقة على فرض أجندته.
سياسة "البطة العرجاء"
في قلب الحسابات السياسية تبرز عبارة "البطة العرجاء" (Lame Duck)، التي تستخدم في السياسة الأميركية لوصف رئيس يدخل المرحلة الأخيرة من ولايته مع تراجع نفوذه السياسي، خصوصًا عندما يفقد حزبه السيطرة على الكونغرس، وتصبح قدرته على تمرير أجندته التشريعية محدودة.
لكن المصطلح لا يعني فقدان الرئيس صلاحياته الدستورية، ولا يتحول تلقائيًا إلى وصف ينطبق على ترامب بمجرد خسارة الجمهوريين الأغلبية في أحد المجلسين. فالرئيس يظل في منصبه حتى نهاية ولايته، ويحتفظ بصلاحياته التنفيذية، إلا أن وجود كونغرس تسيطر عليه المعارضة قد يفرض عليه التفاوض بصورة أكبر، ويزيد من صعوبة تمرير التشريعات والموازنات والتعيينات.
وفي حال استعاد الديمقراطيون مجلس النواب، فقد تصبح الرقابة على الإدارة أكثر كثافة، وتتحول جلسات الاستماع والتحقيقات إلى ساحة رئيسية للمواجهة السياسية.
أما إذا امتدت السيطرة الديمقراطية إلى مجلس الشيوخ، فستتسع قدرتهم على التأثير في التعيينات والمفاوضات المتعلقة بالإنفاق، وإن ظلت بعض القيود الدستورية والإجرائية قائمة.
في المقابل، فإن احتفاظ الجمهوريين بالمجلسين يمنح الإدارة مساحة أوسع لمواصلة العمل مع أغلبية من حزبها، ويقلل من احتمالات المواجهة التشريعية مع الكونغرس، وإن لم ينهِ الخلافات داخل الحزب نفسه بشأن الإنفاق والسياسات الاقتصادية والخارجية.
ما بعد الانتخابات
لا تنتهي تداعيات الانتخابات بإعلان النتائج؛ إذ تليها فترة تعرف باسم "جلسة البطة العرجاء" (Lame Duck Session)، وهي الفترة التي يواصل خلالها الكونغرس المنتهية ولايته عمله بعد الانتخابات وحتى بدء الدورة الجديدة في يناير (كانون الثاني).
وتكتسب هذه الفترة أهمية خاصة هذا العام، مع استمرار الخلافات بشأن تمويل الحكومة للسنة المالية 2027، إذ يمتد التمويل المؤقت الحالي حتى 11 ديسمبر (كانون الأول)، ما يضع المشرعين أمام ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة، أو تمديد التمويل مرة أخرى.
كما تشمل الملفات المطروحة الموازنة الدفاعية والإنفاق الإضافي المرتبط بالحرب مع إيران، وهي قضايا قد تتأثر نتائجها بهوية الأغلبية المقبلة، وبمدى استعداد الحزبين للتوصل إلى تسويات قبل انتقال السلطة التشريعية إلى الكونغرس الجديد.
وبينما يترقب الحزبان نتائج التصويت، لا تتوقف أهمية الانتخابات عند تحديد مَن سيحمل الأغلبية، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس، وحدود قدرة كل طرف على تمرير أولوياته أو تعطيل أولويات خصمه.
فنتائج الثلاثاء سترسم جانبًا مهمًا من المشهد السياسي الأميركي حتى نهاية عام 2028، وتحدد ما إذا كان العامان الأخيران سيشهدان تعاونًا تشريعيًا نسبيًا، أم مرحلة من التجاذب والرقابة والمساومات السياسية.
