حددت وزارة الإعمار والإسكان في العراق خطوات حل أزمة السكن وآلية توزيع الأراضي السكنية بين المحافظات العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار، نبيل الصفار، إن "عدد الوحدات السكنية التي يحتاجها العراق لسد الفجوة السكنية يبلغ 2.3 مليون وحدة سكنية، بناء على نتائج التعداد السكاني الذي جرى في عام 2024"، مبيناً أن "هذه النتائج تساعد الوزارة في تحديد احتياج كل محافظة، وفق نسبة عدد السكان ونسبة الفقر".
وأضاف أن "الحكومة اعتمدت على نتائج التعداد السكاني في مشروع المليون قطعة أرض سكنية، وحددت قطع أراضٍ بناءً على نسبة عدد السكان ونسبة الفقر"، مشيراً إلى أن "الفجوة السكنية تحتاج إلى عدة حلول، في مقدمتها مبادرة المليون قطعة أرض سكنية، التي ستعمل على حل جزء كبير من هذه الفجوة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن "حل أزمة السكن يبدأ بضمان تمليك سكن للعائلات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، أما باقي الفئات هم من يسكنون بالإيجارات، أو قد يسكنون في أراضٍ تابعة للدولة والعشوائيات"، مؤكداً أن "تلك الفئات هي المستهدفة في معالجة العجز السكني الموجود".
وقال إن "خدمات البنى التحتية في المدن حدث عليها ضغط كبير نتيجة بناء المجمعات السكنية، وعدم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند تنفيذ هذه المجمعات"، موضحاً أن "ما يجري حالياً ضمن التوجهات الحكومية، هو التأكيد على أن الأراضي ستكون مخدومة بالخدمات الأساسية، وهذا يعد عامل جذب مهماً لتكون هذه الأماكن صالحة للعيش".
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار، نبيل الصفار، إن "عدد الوحدات السكنية التي يحتاجها العراق لسد الفجوة السكنية يبلغ 2.3 مليون وحدة سكنية، بناء على نتائج التعداد السكاني الذي جرى في عام 2024"، مبيناً أن "هذه النتائج تساعد الوزارة في تحديد احتياج كل محافظة، وفق نسبة عدد السكان ونسبة الفقر".
وأضاف أن "الحكومة اعتمدت على نتائج التعداد السكاني في مشروع المليون قطعة أرض سكنية، وحددت قطع أراضٍ بناءً على نسبة عدد السكان ونسبة الفقر"، مشيراً إلى أن "الفجوة السكنية تحتاج إلى عدة حلول، في مقدمتها مبادرة المليون قطعة أرض سكنية، التي ستعمل على حل جزء كبير من هذه الفجوة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأوضح أن "حل أزمة السكن يبدأ بضمان تمليك سكن للعائلات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، أما باقي الفئات هم من يسكنون بالإيجارات، أو قد يسكنون في أراضٍ تابعة للدولة والعشوائيات"، مؤكداً أن "تلك الفئات هي المستهدفة في معالجة العجز السكني الموجود".
وقال إن "خدمات البنى التحتية في المدن حدث عليها ضغط كبير نتيجة بناء المجمعات السكنية، وعدم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند تنفيذ هذه المجمعات"، موضحاً أن "ما يجري حالياً ضمن التوجهات الحكومية، هو التأكيد على أن الأراضي ستكون مخدومة بالخدمات الأساسية، وهذا يعد عامل جذب مهماً لتكون هذه الأماكن صالحة للعيش".
