تتجه فرنسا نحو فرض ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى مقابل حجم البيانات التي ترسلها إلى المستخدمين داخل البلاد، بعدما وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مقترح يفرض رسماً قدره 0.055 يورو عن كل جيجابايت من البيانات المنقولة، في خطوة تستهدف تحميل شركات التكنولوجيا جزءاً من تكلفة تطوير وصيانة البنية التحتية للإنترنت، وسط مخاوف من انعكاس هذه الرسوم على أسعار الخدمات الرقمية مستقبلاً.
واجتاز المقترح تصويتاً متقارباً داخل الجمعية الوطنية، حيث حصل على تأييد 11 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، مع امتناع 14 عضواً عن التصويت، إلا أن هذه الموافقة لا تعني دخول الضريبة حيز التنفيذ، إذ لا يزال المقترح بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية المرتبطة بمناقشة وإقرار الموازنة الفرنسية.
واجتاز المقترح تصويتاً متقارباً داخل الجمعية الوطنية، حيث حصل على تأييد 11 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، مع امتناع 14 عضواً عن التصويت، إلا أن هذه الموافقة لا تعني دخول الضريبة حيز التنفيذ، إذ لا يزال المقترح بحاجة إلى استكمال الإجراءات التشريعية المرتبطة بمناقشة وإقرار الموازنة الفرنسية.
