قد يصبح استخدام الإنترنت في فرنسا أكثر تكلفة خلال الفترة المقبلة، بعدما صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مقترح يفرض ضريبة على حجم البيانات التي ترسلها شركات التكنولوجيا إلى المستخدمين داخل البلاد، في خطوة تستهدف تحميل الشركات الكبرى جزءاً من تكلفة صيانة وتطوير البنية التحتية للإنترنت.
واجتاز المقترح تصويتاً بفارق ضئيل، إذ حصل على تأييد 11 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، لكنه لم يتحول إلى قانون حتى الآن، إذ لا يزال يتعين عليه استكمال بقية الإجراءات التشريعية والمرور عبر مراحل إقرار الموازنة.
واجتاز المقترح تصويتاً بفارق ضئيل، إذ حصل على تأييد 11 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، لكنه لم يتحول إلى قانون حتى الآن، إذ لا يزال يتعين عليه استكمال بقية الإجراءات التشريعية والمرور عبر مراحل إقرار الموازنة.
