- المنشاوي: تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية
- عباس: المشروعات العمرانية الجديدة بالمنطقة ستكون بمثابة قاطرة للتنمية الشاملة
-إسماعيل: المخطط الإقليمي يراعي الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد الطبيعية
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات إعداد الرؤية الإقليمية المقترحة لتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق نقلة تنموية شاملة وتوسيع الرقعة العمرانية، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي المكتب الاستشاري.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية الواعدة لتحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية للمنطقة، مشيرة إلى أن توجه الوزارة يستند إلى رؤية تنموية متكاملة لا تقتصر على تنمية الشريط الساحلي، وإنما تمتد لتشمل الامتدادات الداخلية والظهير الصحراوي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن الرؤية الإقليمية تستهدف إحداث تحول نوعي في طبيعة التنمية بالمنطقة، من خلال الانتقال بها من نمط النشاط الموسمي المرتبط بفصل الصيف إلى مركز تنموي متكامل تتواصل فيه الأنشطة العمرانية والاقتصادية والخدمية والإنتاجية على مدار العام، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وتهيئة مناخ جاذب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل بخطى متسارعة لترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس، مشيرا إلى ما يمتلكه الساحل الشمالي الغربي من فرص استثمارية واعدة تؤهله لجذب كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وأضاف أن المشروعات العمرانية الجديدة بالمنطقة ستكون بمثابة قاطرة للتنمية الشاملة، بما يسهم في إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين، وتدعم استيعاب الزيادة السكانية داخل مجتمعات مخططة وفق أحدث المعايير.
- عباس: المشروعات العمرانية الجديدة بالمنطقة ستكون بمثابة قاطرة للتنمية الشاملة
-إسماعيل: المخطط الإقليمي يراعي الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد الطبيعية
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات إعداد الرؤية الإقليمية المقترحة لتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق نقلة تنموية شاملة وتوسيع الرقعة العمرانية، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي المكتب الاستشاري.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية الواعدة لتحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية للمنطقة، مشيرة إلى أن توجه الوزارة يستند إلى رؤية تنموية متكاملة لا تقتصر على تنمية الشريط الساحلي، وإنما تمتد لتشمل الامتدادات الداخلية والظهير الصحراوي، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن الرؤية الإقليمية تستهدف إحداث تحول نوعي في طبيعة التنمية بالمنطقة، من خلال الانتقال بها من نمط النشاط الموسمي المرتبط بفصل الصيف إلى مركز تنموي متكامل تتواصل فيه الأنشطة العمرانية والاقتصادية والخدمية والإنتاجية على مدار العام، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وتهيئة مناخ جاذب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل بخطى متسارعة لترجمة هذه الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس، مشيرا إلى ما يمتلكه الساحل الشمالي الغربي من فرص استثمارية واعدة تؤهله لجذب كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وأضاف أن المشروعات العمرانية الجديدة بالمنطقة ستكون بمثابة قاطرة للتنمية الشاملة، بما يسهم في إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين، وتدعم استيعاب الزيادة السكانية داخل مجتمعات مخططة وفق أحدث المعايير.
